الحكومة تناقش مشروع قانون لنقل البضائع على الطرق.. وتدرس واقع الزراعات المحمية في الساحل

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية الثلاثاء مشروع القانون الخاص بنقل البضائع على الطرق ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية الثلاثاء مشروع القانون الخاص بنقل البضائع على الطرق ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

ويهدف مشروع القانون المذكور الى إيجاد البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية والمعيارية لتنظيم وإدارة قطاع نقل البضائع على الطرق مع دول الجوار وإعطاء المزيد من التسهيلات والمرونة وإزالة المعوقات والقيود على حركة نقل البضائع على الطرق بين هذه الدول وبين الجمهورية العربية السورية وتوحيد القواعد والمعايير والأسس الناظمة فيما يتعلق بالثبوتيات والوثائق المطلوبة وتحديد مسؤوليات أطراف عملية النقل.

وعملت الحكومة في عام 2011 على اعداد مشروع لنقل البضائع على الطرق يتضمن تنظيم نقل تلك البضائع داخل سورية وخارجها من خلال تنظيم عقد النقل بين (الناقل – المرسل- والمرسل إليه- ووسيط النقل).

وفي سياق اخر, ناقش المجلس مشروع مرسوم يقضي بترخيص إحداث معهد في الجمهورية العربية السورية باسم المعهد التقاني للتمريض مقره مدينة حلب ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وضمن خطة الحكومة لإحداث مؤسسات خاصة أو مشتركة تسهم في تقديم التعليم النوعي والمتميز تماشيا مع أحكام المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2001.

وينص المرسوم 36 لعام 2001 على جواز إحداث مؤسسات خاصة أو مشتركة في الجمهورية العربية السورية تساهم مع الجامعات والمعاهد الحكومية في تقديم التعليم النوعي والمتميز وفى رفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي وزيادة فرص التعليم الجامعي وتلبية احتياجات التنمية الحالية والمستقبلية وتدرس برامج عربية أو أجنبية بالتعاون المستمر مع مؤسسات حكومية أو عربية أو أجنبية معترف بها من دولها كما يجوز إحداث فروع لمؤسسات تعليمية عربية أو أجنبية حكومية أو خاصة تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي وللأحكام الواردة في مراسيم ترخيصها.

ومن جهة اخرى, طلب المجلس من وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية دراسة واقع مستلزمات إنتاج الزراعة المحمية في الساحل السوري وظروف تمويلها وكذلك دراسة واقع معامل إنتاج الفلين والبلاستيك اللازم لهذه الزراعة إضافة إلى مراجعة التشريعات والقرارات المتعلقة بها.

ويهدف هذا الامر بحسب المجلس الى تحسين واقع الزراعات المحمية في الساحل السوري والتوسع بها وتأمين متطلبات نجاحها

سيريانيوز

18.04.2017 19:06