لجنة تحقيق أممية: ملاحقة مجرمي حرب في سوريا يجب ألا تتنظر انتهاء الصراع

قالت لجنة تحقيق أممية مختصة بقضايا حقوق الإنسان في سوريا, يوم الثلاثاء, إن إعداد الدعاوى ضد مجرمي الحرب يجب ألا ينتظر انتهاء الصراع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات.

قالت لجنة تحقيق أممية مختصة بقضايا حقوق الإنسان في سوريا, يوم الثلاثاء, إن إعداد الدعاوى ضد مجرمي الحرب يجب ألا ينتظر انتهاء الصراع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس لجنة التحقيق بشأن سوريا لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية باولو بينيرو "يجب ألا ينتظر اتخاذ الإجراءات التي تمهد الطريق للمحاسبة حتى التوصل إلى اتفاقية سلام نهائية ولا يحتاج إلى ذلك".

وحث بينيرو الأطراف السورية المشاركة في محادثات السلام بجنيف على الاتفاق على إجراءات بناء ثقة تشمل الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع السجناء الذين اعتقلوا بشكل تعسفي ووضع آلية لاقتفاء أثر المفقودين.

وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" دعت, في وقت سابق من شهر كانون الأول الماضي, للكشف الفوري عن مصير المعتقلين السوريين. حيث اعتبرت المنظمة, في تقرير بعنوان "لو تكلم الموتى" أن آلاف الصور التي تم تسريبها عن معتقلين قضوا تحت التعذيب داخل المعتقلات السورية, تعد "أدلة دامغة" على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية, مضيفةً أنها "وجدت أدلة على تفشي التعذيب والتجويع والضرب والأمراض في مراكز الاعتقال الحكومية السورية".

ودعا مجلس النواب الأمريكي, مؤخرا, الأمم المتحدة, الى تشكيل محكمة دولية مختصة بـ "جرائم حرب" في سوريا, حيث اتهم الحكومة السورية وحلفائها بارتكاب "جرائم حرب ضد المدنيين".

وكانت لجنة التحقيق الأممية الخاصة بسوريا أصدرت, في وقت سابق, تقارير عدة تفيد بارتكاب القوات النظامية وقوات المعارضة في سوريا على حد سواء "جرائم حرب وعمليات قتل جماعي", فضلا عن تصاعد في الجرائم وانتهاكات ارتكبتها جماعات متطرفة مناهضة للحكومة مع تدفق مقاتلين أجانب, في حين رفضت الحكومة السورية هذه التقارير لانها "مسيسة وغير موضوعية" على حد وصفها.

وتواجه القوات النظامية وفصائل وتنظيمات معارضة متشددة اتهامات اممية ودولية باستخدام القصف العشوائي واتباع سياسة "الارض المحروقة" وارتكاب جرائم ممنهجة لاخضاع مناطق لسيطرتها.

ويشار الى أن مفاوضات جنيف بدأت أمس, بلقاء رسمي ضم وفد النظام السوري والمبعوث الأممي الى سوريا ستافان دي ميستورا, حيث تأتي مع دخول "الهدنة" التي يرعاها كل من الجانب الروسي والأمريكي في سوريا يومها الـ18، والتي استثنت تنظيمي "النصرة" و "داعش" , وسط دعوات دولية لتثبيتها وإطلاق مفاوضات بين النظام والمعارضة من اجل الوصول إلى تسوية سياسية، في حين يستمر تبادل الاتهامات حول خرق الاتفاق بين الطرفين.

سيريانيوز

15.03.2016 13:12