استئناف منح القروض بجميع أنواعها .. وسقف القرض السكني 5 مليون ليرة

أصدرت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء, قراراً ينص على استئناف منح القروض بجميع أنواعها, والأولوية تكون للقروض الإنتاجية والصناعية والزراعية, مع إمكانية رفع سقف القروض السكنية ليتجاوز 5 مليون ليرة سورية.

وأفادت صحيفة (تشرين) الحكمية, في عددها الصادر يوم الاثنين, أن قرار اللجنة الاقتصادية الصادر بتاريخ 8/3/2018 يتضمن الموافقة على مقترح مصرف سوريا المركزي باستئناف المصارف العامة منح القروض وفق الضوابط التسليفية المحددة بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم /52/م ن/ لعام 2017, وأي قرارات أو تعليمات نافذة بهذا الخصوص أصولاً.

وأكدّ القرار على إعطاء الأولوية للطلبات المقدمة لتمويل القروض الإنتاجية الصناعية والزراعية، وذلك خلافاً لأي تعاميم وتوجيهات سابقة بهذا الخصوص، وهذا يعني فتح باب الإقراض على مصراعيه، بعد توقف بعض المنتجات المصرفية لما يقارب 5 سنوات بسبب الحرب على سوريا ولاسيما منعكساتها على المشهد الاقتصادي.

وسارعت المصارف العامة إلى تعميم قرار اللجنة الاقتصادية إلى فروعها تطلب منها استئناف القروض وفق ما جاء في قرار اللجنة، وبذلك أصبحت القروض السكنية والاستثمارية, بجميع أنواعها, متاحة حالياً بانتظار صدور الضوابط الخاصة بالمنح والتي يتم العمل على صياغتها حالياً في جميع المصارف العامة.

من جهته, أوضح المصرف العقاري, أن القروض السكنية سيتم منحها بموجب وديعة وبحسب السقوف المحددة للمنح، مع إمكانية رفع السقف ليتجاوز 5 ملايين ليرة سورية وفق ما يرتئيه مجلس إدارة المصرف.

وأشار إلى أن كل مواطن لديه وديعة في المصرف له الحق بأن يتقدم بطلب للحصول على القرض السكني بالسقوف الحالية المعتمدة في الجدول الملحق لنظام عمليات المصرف.

 و يتضمن الجدول الملحق لنظام عمليات المصرف بحسب المصرف العقاري, الحصول على قرض لإكمال عقار منجز كامل هيكله للمودع المدخر بقيمة 3,6 ملايين ليرة, و5 ملايين ليرة لشراء مسكن جاهز للمكتتبين بالمؤسسة العامة للإسكان، وإكمال عقار منجز كامل هيكله بقيمة 3 ملايين ليرة، على أن يخضع لضوابط وشروط في المنح شأنه شأن أي قرض آخر، وخاصة لجهة وجود كفلاء، والأهم من ذلك وضع إشارة الرهن على العقار كضمانة للتسديد.

 وتابع المصرف, أضف إلى ذلك أن المصرف لن يوافق على منح أي قرض لشراء عقار ما لم تكن هناك دراسة واضحة لطبيعة المنطقة التي يوجد فيها العقار، والمقترض, وغيرها من المسائل الأخرى التي تؤثر في عمليات المنح، ناهيك بأن المقترض قد لا يحصل على السقف كاملاً، ربما يلجأ إلى الإقراض لإكمال مبلغ في حوزته قد يساعده على شراء مسكن.

بدورها, قالت مصادر مصرفية أن "قرار اللجنة الاقتصادية خطوة إيجابية في اتجاه إنعاش المصارف وتنشيطها ونقلها من مرحلة الخسارة إلى الربح".

 ولفتت إلى أن التركيز سيكون على القروض التي ستساهم في تحريك عجلة الاقتصاد, كذلك القروض التي تنتظرها شريحة واسعة من المواطنين، مع تأكيد المصادر أن الضوابط المحددة للإقراض والمعتمدة بموجب قرار مجلس النقد والتسليف ستكون الركيزة الأساس في منح التمويل للراغبين بالحصول عليه وما تبقى من خطوات إجرائية ستكون ميسرة.

وكان مجلس الوزراء وافق في حزيران الماضي, على خطة مصرف سوريا المركزي المتعلقة باستئناف منح القروض من المصارف العاملة على أن يخصص 50 بالمئة منها للتمويل والإقراض الإنتاجي في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية.

ولجأت الحكومة السورية إلى وقف عملية منح القروض من قبل المصارف الخاصة والعامة في عام 2012  في محاولة لسدّ نقص السيولة وهروب الإيداعات إلى المصارف المجاورة جراء الأزمة في سوريا, إلا أنها قامت بمنح قروض لأصحاب الدخل المحدود من مصرفي التسليف الشعبي والتوفير سقف كل منها يصل إلى 500 ألف ليرة سورية.

سيريانيوز