البرلمان المصري يصوت الثلاثاء على تعديلات دستورية تمدد فترة ولاية السيسي

يصوت مجلس النواب المصري، يوم الثلاثاء، على مسودة تعديلات الدستور المصري، تتضمن أبرزها تمديد فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب وكالات أنباء، فان المجلس سيصوت اليوم على تعديلات دستورية ومن أبرز تلك التعديلات فقرة تتعلق بولاية رئيس الجمهورية.

وتتضمن التعديلات تمديد فترة ولاية السيسي الحالية إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030.

كما تشمل التعديلات منح الجيش سلطة "صون الديمقراطية ومدنية الدولة"، فضلا عن اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع.

وكان 485 عضوا بالبرلمان المصري وافقوا منذ شباط الماضي، من حيث المبدأ، من إجمالي 596 بمجلس النواب، على التعديلات الدستورية المقترحة.

وتم هذا الأسبوع، اجراء تعديلات وتحديث على التعديلات الدستورية مرة اخرى، بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية.

 ومن المقرر أن تُطرح التعديلات الدستورية لاستفتاء شعبي قبل نهاية نيسان الجاري، حال موافقة البرلمان عليها في جلسة اليوم.

وطبقا للدستور الساري حاليا تنتهي فترة رئاسة السيسي الثانية والأخيرة ومدتها 4 سنوات في عام 2022.

تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام  ، فيسبوك ، تويتر.

وفاز السيسي بفترة ولايته الأولى كرئيس في عام 2014 ، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في أعقاب احتجاجات شعبية ضخمة ضد حكمه، ثم أعيد انتخابه  عام 2018 ، الا ان السيسي يواجه انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان جراء "قمع الخصوم السياسيين".

سيريانيوز