وزارة العدل تصدر توضيحاً حول مصافحة وزيرها لقاضي في محكمة "الإرهاب"
أصدرت وزارة العدل، الأمس، توضيحاً حول ما تم تداوله مؤخراً، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام الوزير مظهر الويس، بمصافحة رئيس النيابة العامة في محكمة "الإرهاب" إبان فترة النظام السابق.
وبحسب وكالة سانا، أوضحت الوزارة في بيان، أن المصافحة المشار إليها تمت خلال تقديم الوزير تهنئة عامة لمجموعة من السادة القضاة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الأعراف والبروتوكولات الرسمية المتبعة داخل المؤسسات الحكومية، ولم تتضمن هذه المصافحة أي معرفة مسبقة بشخص القاضي أو بتاريخه المهني.
وأكد البيان أن "المصافحة لا تحمل أي دلالة على التسامح أو المصالحة مع أي من الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب السوري".
وأكدت الوزارة التزامها المطلق بمحاسبة كل من ثبت تورطه في تجاوزات تمس قيم العدالة، وأن جميع القضاة الذين تقلدوا مناصب في محكمة "الإرهاب" أحيلوا إلى إدارة التفتيش القضائي، حيث يجرى التحقيق وفق الأصول القانونية، وسيتم التعامل مع أي دليل يثبت تورط أحدهم بكل جدية، مع استمرار القضاة في أداء مهامهم بشكل مؤقت إلى حين استكمال الإجراءات واتضاح الحقائق بشكل جلي.
وشددت الوزارة على دورها المحوري في تطبيق مبدأ سيادة القانون، والتزامها التام بمحاسبة جميع الأفراد الذين تورطوا في سفك دماء الشعب السوري أو المساس بحرياته وحقوقه، مبينة أن "هذا الالتزام يأتي انطلاقًا من الوفاء لتضحيات الشهداء وصونًا لحرية المعتقلين، وبما يساهم في ترسيخ العدالة وتعزيز مكتسبات الثورة، وضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم داخل إطار قانوني شامل وعادل".
وأكدت الوزارة أن العدالة ستظل المبدأ الذي لا تحيد عنه، مهما حاول البعض طمس الحقائق أو إثارة الشكوك.
وانتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مصافحة وزير العدل لقاضي سابق في محكمة "الإرهاب" المتهمة باعتقال واختفاء مدنيين زمن النظام السابق، و اعتبر البعض هذه المصافحة إشارة إلى التساهل والتصالح مع من ارتكبوا جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري.
سيريانيوز