الاسد يطلق مشروع التحول الى اللامركزية!؟

يبدو اجتماعا عاديا ذاك الذي تم بين الرئيس بشار الاسد واعضاء "المجلس الاعلى للادارة المحلية" ولكن في الحقيقة هو ليس كذلك وله دلالات هامة.

يجب ان نعلم اساسا بان هذا المجلس حديث التكوين احدث في العام 2011 بموجب قانون يعرف باسم القانون رقم 107 ولم يتم تفعيله حتى اليوم بسبب الاحداث التي شهدتها سوريا.

شاهد التقرير المصور حول الموضوع .. اضغط هنا

والقانون باختصار ينص على نقل صلاحيات من السلطات المركزية المتمثلة في الوزارات الى المجتماعات المحلية وفق خطة وطنية تقرر كل خمس سنوات ويستحدث مناصب جديدة لضمان نقل هذه السلطات مثل امين عام المحافظة ومدير المدينة.. ويتيح للوحدات الادارية الاستقلال ببعض الموارد لتنفيذ مشاريع مقررة محليا..

في العموم القانون مفيد في بلد مثل سوريا لتوسيع مشاركة السلطة، ولكن في الظروف الحالية ومع الواقع المقسم ووجود اجزاء واسعة خارجة عن سلطة "الدولة" وتحت النفوذ الاجنبي يبقى تطبيق هذا القانون بدون الوصول الى حل سياسي امرا خطيرا.

لن يدعم الاسد اللامركزية وهو رأس حكم ديكتاتوري ممتد منذ اكثر من 5 عقود في سوريا، ومع وجود امر واقع في كثير من المناطق التي تقع اليوم خارج سلطة النظام في الشرق والجنوب والشمال، وتخضع لسلطة مباشرة من دول اجنبية، كانت هذه الدول "صديقا" للنظام ام "عدوا".. يجب ان نضع هذا الطرح تحت المجهر ونقرأ  "اشارة" الاجتماع الذي حصل وتم الاعلان عنه رسميا على انه حدث غير استثنائي.

لدى جميع الاطراف اليوم شكوك بان المشاريع التي تنفذ في سوريا مشاريع تقسيم، والقناعة التي وصلت اليها معظم التجمعات السياسية السورية تحت كل المسميات، باتت تنظر الى تعثر العملية السياسية وتعزيز واقع القسمة على الارض بالتزامن مع سير الامور للتمديد للاسد بفترة رئاسية جديدة.. بانه سياق عام يمضي على تقسيم البلاد..

والاجتماع الذي حصل وهو احياء لفكرة اللامركزية التي كانت في "ثبات" طوال العشر سنوات الماضية وتسريب بعض الاسس التي ستكون عنوان الفترة الرئاسية القادمة للرئيس الاسد ربما ستكون عنوان المرحلة القادمة.. مرحلة تحول سوريا الى "اللامركزية" التي ستفسرها كل قوة تسيطر على منطقة من مناطق سوريا على هواها..

باختصار تنفيذ هذا القانون قبل الوصول الى حل سياسي وفق القرارات الاممية التي تنصل على تشكيل هيئة حكم انتقالي ووضع دستور جديد للبلاد (يمكن ان يكون اساسه القانون 107 في موضوع شكل الدولة)، تنفيذ هذا القانون في ظل الواقع الذي نحن عليه يعني تكريس التقسيم وشرعنته بكل تأكيد.

نضال معلوف