حملة "البثوث الهابطة" في سوريا تثير جدلاً..ومطالب بحماية الأطفال وتساؤلات حول الحريات والمعايير

أثار إطلاق عضو مجلس الشعب السوري "عبد الله غنوم" حملة لرصد ما وصفه بـ"البثوث الهابطة" على منصات التواصل الاجتماعي، والمطالبة بإحالة أصحابها إلى القضاء، جدلاً واسعاً بين السوريين.

وأعلن "غنوم"، في تسجيل مصوّر نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، إطلاق الحملة التي قال إنها تستهدف البثوث المباشرة التي تتضمن ألفاظاً نابية أو محتوى يعتبره مسيئاً للأخلاق العامة، مشيراً إلى أن الفكرة جاءت بعد تلقيه مقاطع مصوّرة رأى أنها تستدعي التدخل.

وتزامن ذلك مع تداول أنباء عن توقيف عدد من صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية مواد وُصفت بأنها مخالفة للآداب العامة، إلى جانب معلومات متداولة عن ملاحقات وإجراءات طالت حسابات ومنصات رقمية، من دون أن تتوافر في المعلومات الواردة تفاصيل كافية للتحقق من جميع هذه الحالات.

وتراوحت ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيدين للحملة ومعترضين على أولوياتها وآليات تنفيذها. 

ورأى مؤيدون أن بعض البثوث المباشرة تتضمن ألفاظاً نابية وسلوكيات ومشاهد غير ملائمة، وقد تصل بسهولة إلى الأطفال والمراهقين، معتبرين أن محاسبة أصحاب المحتوى الذي يشكل مخالفة قانونية يمكن أن تسهم في توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأسر.

في المقابل، شكك منتقدون في توقيت الحملة وأولوياتها، مطالبين أعضاء مجلس الشعب بإيلاء اهتمام أكبر للأوضاع المعيشية، بما فيها الفقر والبطالة والفساد وارتفاع تكاليف الحياة، بدلاً من التركيز على محتوى منصات التواصل الاجتماعي.

كما أثار بعض صناع المحتوى تساؤلات بشأن صلاحيات "غنوم" وحدود دوره بصفته عضواً في السلطة التشريعية، وما إذا كانت الحملة مبادرة شخصية أم تحركاً مؤسسياً، مؤكدين على ضرورة التمييز بين النقد والسخرية والتعبير الشخصي من جهة، والأفعال التي يجرّمها القانون من جهة أخرى.

وحذّر ناشطون من أن استخدام "أوصاف فضفاضة" مثل "الهابط" و"السام" من دون تحديد معايير واضحة قد يفتح الباب أمام تفسيرات متباينة، ويجعل تقييم المحتوى خاضعاً لاجتهادات مختلفة تبعاً للجهة التي تتولى الحكم عليه.

وطالب العديد، بأن يجري التعامل مع قضايا المحتوى الرقمي وفق معايير محددة توازن بين حماية المجتمع، ولا سيما الأطفال، وصون حرية التعبير والحقوق التي يكفلها القانون.

سيريانيوز