الحكومة تقرر الانتقال الى خطة عمل منظمة تتعلق بالاغاثة للتعامل مع تداعيات الزلزال

قرر مجلس الوزراء الثلاثاء الانتقال الى خطة عمل منظمة تشمل كافة جوانب العمل المتعلقة بالاغاثة وتوزيع المساعدات للتعامل مع تداعيات الزلزال، كما درس إعفاء مواد أولية مستوردة من الرسوم الجمركية.

وقالت رئاسة المجلس في بيان لها أن المجلس قرر الانتقال من خطة التحرك الإسعافية الطارئة للتعاطي مع تداعيات الزلزال المدمر الذي أصاب عدداً من المحافظات السورية إلى خطة عمل منظمة تشمل كافة جوانب العمل المتعلقة بالإغاثة وتوزيع المساعدات ودراسة الخيارات الممكنة لتأمين مراكز إقامة مناسبة للعائلات المتضررة.

كما تتضمن الخطة إعادة تأهيل المناطق المتضررة والبنى التحتية فيها، وضرورة الانتهاء بالسرعة الكلية من إعداد قاعدة بيانات تفصيلية لواقع الأضرار في المساكن والخدمات بما يمكّن من إعداد خطط واستراتيجيات لمعالجتها وفق السيناريوهات المناسبة.

وكلف المجلس، بحسب البيان، اللجان الوزارية المختصة إعداد دراسات لكيفية التعاطي مع جميع الملفات المتعلقة بالمناطق المنكوبة وإعادة تأهيلها وتنميتها من النواحي العمرانية والإنشائية والخدمية.

وجدد المجلس التأكيد على تكثيف جهود المتابعة في جميع المواقع لاسيما تحديد واقع الأبنية والإسراع بإزالة الأبنية التي تهدد السلامة العامة وتحديد الأبنية القابلة للتدعيم والتأهيل.

وقال رئيس المجلس حسين عرنوس أن العمل الحكومي في هذه الظروف يتطلب التعامل السريع مع تداعيات الزلزال بالتوازي مع تطبيق خطط الوزارات ومضاعفة الجهود لإنجاز المهام المترتبة عليها 

وأعرب عرنوس عن التقدير للاستجابة الإنسانية والمساعدات وإرسال الفرق الخاصة بالبحث عن ناجين وإزالة الأنقاض التي قدمها عدد من الدول الشقيقة والصديقة، كما أثنى على المبادرات التي أطلقتها فعاليات قطاع الأعمال الوطني والمنظمات والاتحادات والجمعيات الأهلية والفعاليات المجتمعية.

واطلع المجلس من وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف رئيس اللجنة العليا للإغاثة حول واقع تنظيم عملية استلام المساعدات وتوزيعها وضمان وصولها للمتضررين.

كما تم التوقف عند القرارات والإجراءات التي تتخذها الوزارات والجهات الحكومية المعنية للتعاطي بكل مرونة مع إدارة ملف المساعدات والإعانات بدءاً من مصادرها وحتى وصولها إلى مقاصدها بشكل مناسب.

ودرس المجلس مشروع صك تشريعي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي /1/ بالمئة من الرسوم الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد لمدة عام واحد.

 وياتي هذا الأمر ضمن التوجه الحكومي لدعم الصناعة المحلية ودفع عجلة الإنتاج الصناعي وتخفيض تكاليف المنتجات المحلية بما يسهم في توفير السلع المنتجة محلياً وتخفيض أسعارها.

كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث وزارة الإعلام وذلك نظراً للتطور الذي شهده قطاع الإعلام وضرورة تطوير المهام والصلاحيات المناطة بالوزارة.

واستمع المجلس إلى عرض وزارة النقل حول نتائج تطبيق القانون رقم 16 لعام 2021 المتضمن تطبيقاً الكترونياً لنقل الركاب مقابل أجرة لجهة سبر مدى فاعلية التطبيق ودوره في التخفيف من مشكلة نقل الركاب وخلق فرص عمل جديدة.

 

سيريانيوز