رامي مخلوف يكشف عن شروط ملزمة فرضتها الدولة عليه.. ويرفض تنازله عن "سيرياتيل"

كشف رجل الاعمال  ابن خال رئيس الجمهورية، رامي مخلوف، في مقطع فيديو جديد، عن "شروط" فرضتها الحكومة السورية من بينها التنازل عن منصبه في شركة "سيرياتيل" كرئيس لمجلس الإدارة، وتعرضه للتهديد في حال لم ينفذها، محذراَ من ان الشروط و الأساليب الحكومية التي تتبعها ستؤدي إلى "خراب الشركة وانهيار اقتصاد البلاد".

واعتذر مخلوف، عبر المقطع الذي نشره على صفحته على الفيسبوك، من اهالي موظفي شركته الذين لايزالوا  معتقلين لدى اجهزة الامن، دون اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم، في ظل فشل الجهود من اجل الافراج عنهم.

وحذر مخلوف من أن هذا الأسلوب في التعامل من "ترهيب للموظفين وفرض شروط غير عادلة"، قد يؤدي لـ"خراب الشركة التي تخدم سوريا وتعتبر أهم رافد لخزينة الدولة".

وكشف مخلوف عن الشروط التي فرضتها الدولة والتي تتضمن اجباره على دفع مبالغ مطلوبة، مشيرا الى ان المبلغ "غير مستحق وليس له أي سند قانوني"، حيث وافق على الدفع كي "لاتنهار الشركة".

 كما تتضمن الشروط ، وفق مخلوف، تعاقد شركته  بشكل حصري والزامي، مع إحدى الشركات الأخرى التي رشحتها الحكومة.

وكشف عن استقالة أخيه، الذي كان يتولى منصب نائب رئيس مجلي إدارة شركة "سيرياتيل"، بعد رفضه التوقيع على عقود تصب في خدمة من وصفهم مخلوف بأثرياء الحرب.

كما اشار مخلوف الى ان الدولة اشترطت عليه تخليه عن  منصبه في شركة "سيرياتيل" كرئيس لمجلس الإدارة، لكنه شدد على أنه لن يتنازل عن المنصب خصوصا في ظل الظروف الحالية.

ولفت مخلوف الى ان مؤسسة الاتصالات، وخلال اجتماع رسمي، طلبت منه التنازل عن جزء من أرباح الشركة تحت طائلة التهديد بالسجن ووضع اليد على الشركة.

 

وظهر مخلوف سابقاَ عبر مقطعين مصورين اعلن من خلالهما عن اعتقال الاجهزة الامنية لموظفي شركته "سيرياتيل" مبرراَ ذلك بعدم قدرته على "تلبية تعليمات طلبت منه" ، كما اشار الى ان الحكومة طالبته بدفع مبالغ مالية كـ ضرائب متأخرة على شركة الاتصالات التي يمتلكها ، واصفا الضغوطات التي يتعرض لها بانها "غير انسانية وظالمة".

وأمهلت وزارة الاتصالات "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، شركات الخليوي، حتى 5 ايار ، لتسديد مبالغ متوجبة عليها لخزينة الدولة، والبالغة 233.8 مليار ليرة سورية، تحت طائلة "اتخاذ الإجراءات القانونية" بحقها.

واتخذت السلطات مؤخراَ اجراءات ضد رجل الاعمال رامي مخلوف، الذي يستحوذ على معظم أسهم شركة الاتصالات الخليوية "سيرياتيل" ذات الانتشار الواسع، كما فرضت الحجز الاحتياطي على امواله المنقولة وغير المنقولة.

 سيريانيوز

سيريانيوز