"فيتو" أمريكي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار كويتي لحماية الشعب الفلسطيني
فشل مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، في تمرير مشروع قرار كويتي يطالب بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني جراء "الفيتو" الذي استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية خلال الجلسة.
وأفادت وكالات أنباء، أنه قبل التصويت على مشروع القرار قالت مندوبة واشنطن في مجلس الأمن نيكي هايلي أن " واشنطن تعارض مشروع القرار وستستخدم حق النقض الفيتو ضده".
وأضافت مندوبة الولايات المتحدة أن "القرار الكويتي يمثل وجهة نظر أحادية الجانب حول التصعيد الأخير في قطاع غزة".
وشددت هايلي على أن "حركة حماس حرضت على أعمال العنف بقطاع غزة والتحرك الإسرائيلي كان دفاعا عن النفس".
هذا وطرحت واشنطن مشروع قرار يعالج نقاط الضعف في مسودة القرار الكويتي، بحسب ما جاء على لسان المندوبة الأمريكية.
من جهته، قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي أن "جميع اجتماعات مجلس اتسمت بالشفافية وتمت مراعاة كل المشاغل".
وأكد المندوب الكويتي في مجلس الأمن أن "مشروع القرار العربي يدعو إلى حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني".
وجدد المندوب منصور العتيبي "الدعوة للدول الأعضاء للتصويت لصالح مشروع القرار العربي".
وكانت الكويت قد طلبت رسميا يوم الخميس تأجيل جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرارها الخاص بفلسطين، إلى يوم الجمعة، بعد أن كان مقررا مساء الخميس، علما أن واشنطن قد توعّدت باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير المشروع.
وكانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي انتقدت في بيان الخميس، المشروع الكويتي، قائلة أن الولايات المتحدة سوف تصوت ضد مشروع القرار الكويتي، مشيرة إلى أنه مشروع قرار منحاز أحادي الجانب ومفلس أخلاقيا ولن يؤدي إلا إلى خدمة وتقويض الجهود الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.
واتهم بيان السفيرة الأمريكية مشروع القرار بالانحياز وعدم ذكره مسؤولية "حماس" عن "العنف الأخير في غزة" وإطلاق الصواريخ.
ويشار إلى أنه ذلك يأتي بعد اندلاع توترات واحتجاجات في فلسطين حيث سقط مئات القتلى و الجرحى من الفلسطينيين في قطاع غزة ومحيطها مؤخراً جراء مواجهات اندلعت خلال مسيرات "العودة" واحتجاجات على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.
ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع الساحلي الضيق. وسحبت إسرائيل قواتها ومستوطنيها من غزة في 2005 لكنها تبقي على حصار بري وبحري معللة ذلك باعتبارات أمنية الأمر الذي أضر باقتصاد القطاع الذي وصل إلى حالة الانهيار.
وتعثرت محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية منذ 2014 وتوسعت المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي المحتلة التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية.
سيريانيوز