الأمم المتحدة تحضر لإجلاء 500 مريض من أربع بلدات محاصرة في سوريا الأسبوع المقبل
الأمم المتحدة: سنواصل الضغط على الحكومة السورية لإزالة "العراقيل" أمام وصول المساعدات
أعلنت الأمم المتحدة، يوم الخميس، عزمها البدء في الأسبوع القادم، بعملية إجلاء واسعة للمرضى والجرحى من أربع بلدات محاصرة في سوريا، مشيرة إلى مواصلتها "الضغط" على النظام لإزالة "العراقيل" أمام إيصال المساعدات للمناطق المحاصرة.
وقال مستشار المبعوث الأممي إلى سوريا، يان إيغلاند، والذي يرأس فريق مهمات إنسانية لسوريا، خلال تصريح للصحفيين، إنه يتم التخطيط للقيام بعملية إجلاء طبية "كبيرة جدا" للجرحى من بلدتي مضايا والزبداني قرب دمشق اللتين يحاصرهما الجيش النظامي والفصائل الموالية له، ومن بلدتي الفوعة وكفريا اللتين تحاصرهما الفصائل المقاتلة في شمال غرب سوريا.
وأنشأت مجموعة دعم سوريا التي تقودها روسيا والولايات المتحدة قوة مهام إنسانية في شباط الماضي، وعُهد لأعضاء هذه القوة استخدام نفوذهم على أطراف الصراع لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وتابع إيغلاند أن مجموع الجرحى والمرضى قد يصل إلى خمسمئة شخص، على أن تبدأ عمليات الإجلاء "خلال الأسبوع المقبل".
وبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الزبداني الفوعة كفريا, في كانون الأول الماضي، حيث تمت عملية إجلاء مقاتلي المعارضة والجرحى مع عائلات من هذه البلدات برعاية أممية, تمهيداً لعملية التبادل عبر بيروت.
وأوضح إيغلاند أن المشكلة تكمن في أن "اتفاق إدخال المساعدات وعمليات الإجلاء من البلدات الأربع تعتمد على نظام خطوة مقابل خطوة، بحيث يتعين إدخال نفس عدد شاحنات الإغاثة إلى مختلف البلدات في وقت متزامن، وكذلك إجلاء نفس العدد من الجرحى والمصابين".
وأشار المسؤول الأممي إلى أن إمكانية إدخال المساعدات "تتباطأ"، كاشفاً عن وجود خمس قوافل تنتظر منذ أربعة أيام الإذن بدخول مختلف المناطق وبينها كفر بطنا في الغوطة الشرقية، إلا أن المنطقة لا تزال مغلقة، وبالتالي فإن 287 ألف شخص لم يتلقوا المساعدات الضرورية نتيجة لذلك.
وهو ما أكده نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، بقوله "كانت هناك قافلة من المساعدات الإنسانية متوجهة إلى كفر بطنا في ريف دمشق يوم 29 آذار الماضي، وحتى الآن لم تدخل القافلة إلى البلدة المذكورة، وتقف بانتظار الحصول على تصريح بالمرور من السلطات السورية، فضلًا عن وجود قوافل أخرى بانتظار حصولها على تصريح الدخول، إلى محافظة درعا ومدينة دوما، في حين لم نتلق من السلطات السورية أي ردود بشأن طلباتنا بالوصول الإنساني إلى المعضمية والزبداني"، في ريف دمشق.
وأضاف حق في حديثه للصحافة، "سوف نستمر في الضغط على الحكومة السورية من أجل الحصول على الوصول الإنساني غير المشروط وبلا عراقيل للمحاصرين في سوريا".
وكانت مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة سامنثا باور، قالت يوم الثلاثاء، إنه من "العار" على بلد عضو في الأمم المتحدة، "منع الغذاء" كما يفعل النظام في سوريا، داعية من يملك نفوذا عليه، للضغط من أجل تغيير ما وصفته بـ"الوضع المأساوي".
وبيّن حق "إننا نواجه مشاكل مع الحكومة السورية، بعضها يتعلق بالتصاريح والبعض الآخر يتعلق بإزالة ومنع دخول بعض المستلزمات العلاجية مع قوافل المساعدات، ونحن نعتبر ذلك أمرًا غير مقبول"، مشيراً إلى أنه "من الضروري للغاية السماح لنا بالوصول الإنساني، فالناس هناك يموتون بالفعل، ونحن سنستمر في الضغط بهدف الوصول غير المشروط وبلا عراقيل للمحاصرين".
وكانت الأمم المتحدة قالت نهاية الشهر الماضي، إنها قلقة من تزايد صعوبات توصيل المساعدات لمناطق محاصرة في سوريا، وتحدثت عن تعطيل القوافل أو إزالة معدات الجراحة منها على أيدي القوات الحكومية في أغلب الأحوال، كما أوضح رئيس مجموعة العمل للشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة يان إيجلاند أن "دمشق أصبحت أقل استجابة لطلبات قوافل المساعدات مقارنة بما كان عليه الوضع فور اتفاق القوى الكبرى على وقف الأعمال القتالية مطلع شباط للسماح بنقل المساعدات".
وكان رئيس الشؤون الانسانية، ستيفن اوبراين قدر وجود حوالي 13 مليون شخص بحاجة للمساعدة في سوري، في وقت تقدر فيه الأمم المتحدة أن نحو 500 ألف شخص يعيشون تحت حصار وأن 4.6 مليون شخص يعيشون في مناطق يصعب إيصال المساعدات إليها.
وتقع حوالي 18 منطقة في سوريا تحت الحصار، إما من قبل النظام أو من فصائل معارضة وكتائب "إسلامية" أو تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ويأتي في مقدمتها مدينة دير الزور شرقي سوريا، وبلدات معمضية الشام وداريا ومضايا والزبداني وبقين والغوطة الشرقية بريف دمشق، إضافة إلى بلدات الفوعة وكفريا بريف إدلب.
وارتفعت وتيرة ايصال المساعدات في الآونة الأخيرة, بعدما تبنى مجلس الأمن الدولي في 26 شباط الماضي بالإجماع القرار رقم 2268 الداعم لوقف إطلاق النار في سوريا وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة.
سيريانيوز