"الائتلاف" يطالب الاتحاد الأوروبي بكسر القيود عن إيصال المساعدات بغض النظر عن موافقة النظام السوري

طالب "الائتلاف الوطني"  المعارض، يوم السبت، دول الاتحاد الأوروبي بكسر أي قيود قد تمنع إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود بغض النظر عن موافقة النظام السوري، بما في ذلك إسقاط المساعدات عبر الجو.

وجاء ذلك في بيان للائتلاف، أوضح فيه "أن الغارات العشوائية التي يشنها الجيش النظامي وروسيا تقوض الجهود الدبلوماسية وتعيق إيصال المساعدات الانسانية وتفاقم أزمة اللاجئين".

وكانت الأمم المتحدة نجحت أخيرا في إدخال مساعدات لخمس مناطق محاصرة تطبيقا لما تم التوافق عليه في ميونخ بالسماح بعبور المساعدات الإنسانية والطبية لمناطق سورية محاصرة.

وكانت المجموعة الدولية لدعم سورية التي تضم الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن وتركيا وايران ودولاً عربية، اتفقت خلال اجتماع في ميونيخ عقد الخميس قبل الماضي على خطة لوقف المعارك في سورية خلال أسبوع، وتعزيز توصيل المساعدات الإنسانية.

 وأضاف بيان الائتلاف أن وقف القتال "أمر ممكن إذا قدم الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي خيارات موثوقة لوقف تلك المذابح وضمان خطوات لحماية المدنيين".

ودعا القادة الاوروبيون في نهاية قمتهم أمس الجمعة في بروكسل النظام السوري وحلفاءه الى وقف الهجمات التي تستهدف الجماعات المعارضة "غير الارهابية" مؤكدا أن تلك الهجمات "تهدد آفاق السلام" في سوريا.

في سياق متصل، وجه رئيس الائتلاف الوطني السوري خالد خوجة، أمس الجمعة، رسالة إلى مجلس الأمن، أدان فيها الهجمات الروسية الأخيرة على حلب، والاستهداف المعتمد لمستشفيات سورية ومنشآت طبية ومدارس.

وقال خوجة إن الهجمات الروسية على مشاف سورية ومدارس "متعمدة ومبيتة"، مشيراً إلى أن مواقع كافة المستشفيات معروفة وموثقة، وكانت طبيعتها المدنية جلية تماماً للسلطات الروسية

وأوضح خوجة أنه من شبه المؤكد أن هذه الهجمات تشكل "جرائم حرب خطيرة"، مطالبا الأمم المتحدة بفتح تحقيق بهذه الهجمات، وضمان أن التحقيق يسند المسؤولية إلى أحد الأطراف.

وكانت غارات جوية "لم يحدد مصدرها" استهدفت مستشفيين في ادلب وحلب أسفرت عن مقتل 25 شخصا، فيما وجهت الولايات المتحدة  أصابع الاتهام إلى روسيا بالمسؤولية عن هذا القصف، وهو ما نفته الأخيرة، مؤكدة أنها تتجنب تنفيذ غاراتها في أماكن تواجد المدنيين أو المناطق المأهولة.

 سيريانيوز