الحكومة تعتمد مقررات للتحول إلى الري الحديث.. وتناقش صكا يتعلق بالأطفال مجهولي النسب
وافق مجلس الوزراء الثلاثاء على اعتماد مقررات اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث، فيما ناقش مشروع صك تشريعي يتعلق بالأطفال مجهولي النسب.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها أن المجلس اعتمد مقررات اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث بخصوص تبسيط إجراءات الإقراض ومنح مزايا تفضيلية للمزارعين الذين يتحولون للري الحديث وضرورة التأكد من مطابقة المعامل المنتجة لمستلزمات شبكات الري الحديث للمواصفات المطلوبة ووضع برنامج عمل تنفيذي لإلزام التعامل بطرق وتقنيات الري الحديث تدريجياً.
وفي سياق آخر كلف المجلس الوزارات المعنية تقديم دراسات مفصلة حول واقع الغابات وانتشارها وخطط ترميم المتضرر منها والتوسع بها من خلال حملات التشجير الوطنية، ونشاط القطاع الصناعي الحكومي وواقع المدن والمناطق الصناعية والمنشآت المنفذة وقيد التنفيذ والعمالة والإنتاج فيها ومقترحات تطوير العمل فيها والدور الذي تقوم به لناحية مساهمتها في تأمين حاجة السوق المحلية من العديد من المواد والسلع، إضافة إلى واقع تسويق الحمضيات وزيت الزيتون والبطاطا والفستق الحلبي، ودور السورية للتجارة في التدخل الإيجابي ومؤشرات مبيعاتها والمراحل التي وصلت إليها عملية أتمتة مستودعاتها.
من جهة ثانية، استعرض المجلس نتائج استطلاع رأي شمل 3636 من طلاب الجامعات الحكومية حول رغبتهم في التعيين كمدرسين في وزارة التربية باختصاصات رياضيات وعلوم وفيزياء ولغات إنكليزية وفرنسية، وذلك في سياق السعي لتأمين الكوادر المناسبة لضمان حسن سير العملية التربوية والتدريسية لدى وزارة التربية.
ويهدف هذا الأمر الى استثمار الكوادر البشرية الشابة بالشكل الأمثل وتحديد مدى رغبة خريجي الجامعات واستعدادهم للعمل لدى القطاع التربوي بما يمكّن وزارة التربية من استكمال خطتها للتوظيف على أسس بيانات مدروسة.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تنظيم عمل الشركات المشتركة في مجال القطاع الزراعي بهدف تعزيز الإنتاج وتطوير القاعدة الإنتاجية وتنشيط عمل هذه الشركات وتطوير استثماراتها ومواكبة الخطط الزراعية وتشجيع الشركات العاملة في هذا القطاع ومنحها مرونة أكبر لتنفيذ نشاطاتها.
وناقش مشروع الصك التشريعي الخاص بتنظيم شؤون الطفل مجهول النسب ورعايته انطلاقا من مبدأ التضامن والتكافل واحترام العدالة الاجتماعية وصون الكرامة لكل فرد من أفراد المجتمع، كما ناقش مشروع الصك التشريعي المتضمن حل الشركة السورية لتوزيع المطبوعات.
ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
سيريانيوز