خميس: ليتر المازوت بـ290 ليرة للصناعيين.. ومساعي لتعديل أسعار النفط

أعلن رئيس الوزراء عماد خميس عن مساعي لتعديل أسعار المشتقات النفطية, مشيراَ الى الحكومة قررت بيع المازوت للصناعيين بـ290 ليرة, كاشفاَ عن صعوبات في موضوع استيراد الوقود وارتفاع تكاليفه.

أعلن رئيس الوزراء عماد خميس عن مساعي لتعديل أسعار المشتقات النفطية, مشيراَ الى الحكومة قررت بيع المازوت للصناعيين بـ290 ليرة, كاشفاَ عن صعوبات في موضوع استيراد الوقود وارتفاع تكاليفه.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن خميس قوله, خلال لقائه مع أعضاء غرفة صناعة دمشق و ريفها, ان "الحكومة تسير بسياسة تصحيح لأسعار المشتقات النفطية , حيث لا يمكن البقاء على الوضع الحالي على الأقل مقارنة بالدول المجاورة حيث تبيع تركيا لتر المازوت ما يعادل 500 ليرة سورية ليرة و لبنان يبيعه ب 350 ليرة "

وأشار خميس الى ان الحكومة ستبيع المازوت للصناعيين بـ290 ليرة، عبر “مؤسسة محروقات” التي ستقوم بالاستيراد للصناعيين عبر الاكتتاب.

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية وضعت, الشهر الماضي, آلية تنفيذية لتأمين المشتقات النفطية من مازوت وفيول للصناعيين بسعر التكلفة وهو 290 ليرة سورية

ولفت خميس الى "وجود صعوبات يدركها الجميع في موضوع استيراد الوقود وحدوث متغيرات دفعت الحكومة لتغيير خطتها أكثر من مرة ..فضلا عن ارتفاع تكاليف استيراده حيث تدفع الحكومة السورية 25 % زيادة على الأسعار بسبب العقوبات الاقتصادية المروضة على سوريا". .

وأوضح رئيس الحكومة أنّ  "استيراد لتر المازوت يكلف الحكومة 270 ليرة، في حين تبيعه بـ180 ليرة، وهذا لا يعني بالمطلق أنّ المازوت يصل مدعوماً للمواطن، والأهم أنّ هذا الفارق السعري يخلق أبواباً عريضة للفساد قررنا إغلاقها ولا تراجع".

وسمح خميس لكل الصناعيين الراغبين "باستيراد المازوت براً أو بحراً ", لافتاً إلى أنّ الأمور "مقبلة على الأفضل، من خلال استكمال إصلاح الآبار، والمعامل المحررة بالتوازي مع اتصالات مع بعض الدول لتوريد النفط".

وكشف رئيس “غرفة صناعة دمشق وريفها”، سامر الدبس مؤخراً، أن 60% من الصناعيين بحاجة لتأمين المشتقات النفطية لمعاملهم، وهؤلاء سيكونون في سلم اهتمامات وأولويات العمل المشترك القائم بين الاتحاد ورئاسة “مجلس الوزراء .

وأضاف رئيس الحكومة انه "تم تخصيص 250 مليون دولار شهرياً لاستيراد المشتقات النفطية، لتلبية احتياجات البلاد ومن ضمنها الاحتياجات الصناعية والإنتاجية التي تتم قيادتها بشكل يمنع حصول أي اختناقات".

وكانت الحكومة سمحت في 31 كانون الثاني الماضي، للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية اللازمة لاستمرار عمل منشآتهم بشكل مباشر عبر المنافذ البحرية والبرية، الأمر الذي أثار ضجة وانتقادات جراء بيع الليتر بأسعار مرتفعة حسب شكاوي الصناعيين.

وطالب الصناعيون مؤخراً عبر مقترح، أن تقوم الحكومة باستيراد المازوت والفيول لصالحهم على أن تبيعه لهم بسعر التكلفة، أي بحدود 265 ليرة/ ليتر.

سيريانيوز

 

 

02.04.2017 14:32