"ليرتنا عزنا" حملة حولت الشوارع الى ساحات تسول جماعي، وهل ينخفض سعر الدولار مع تشكيل حكومة لبنان..؟

دعت غرفة التجارة في ريف دمشق الى جعل الحملة الداعية لـ "دعم الليرة" السورية ان تكون بقطع نقدية من فئة 100 او 200 او 500 ليرة سورية، وليست من فئة الليرة السورية المعدنية التي سحبت من التداول منذ العام 2013!

وفي توضيح للغرفة نشر على صفحتها على الفيسبوك اوردت رقم المرسوم الذي سحبت بموجبه الليرة السورية المعدنية من التداول، وذلك بعد انتشار دعوات في عدة محافظات من جهات تجارية تقدم بعض المواد والبضائع والخدمات بمقابل "ليرة" سورية معدنية او ورقية واحدة.

وانتشرت حملة تحت عنوان "ليرتنا عزتنا" ادعى بعض المشاركين فيها بانه يمكن للمواطنين الحصول على بعض المواد الرز والسكر او بعض البضائع مثل الالبسة والاحذية وحتى هناك من قدم خدمات طبية وغيرها في مقابل ليرة سورية معدنية..

ما يهم في هذا الخصوص.. ان هذه الحملة انطلقت من خلال صفحات معروفة بقربها من النظام واجهزته الامنية، وشاركت فيها وسائل اعلام رسمية، تسببت في ظهور العديد من التجمعات والطوابير في شوارع المدن، تسعى للحصول على بعض الاحتياجات "المجانية" بعد ان جهدت الجموع للبحث عن الليرة السورية المعدنية الغير موجودة في التداول..

وبحسب اكثر من حالة تمت متابعتها من قبل سيريانيوز فان المواطنين الذين تقدموا للحصول على العروض تعرضوا لخيبة امل بعد الانتظار لساعات طويلة اكتشفوا عدم جدية من قدم هذه العروض او عدم قدرته على الالتزام بمضمون العرض المقدم واحيانا كانت هذه العروض محدودة الكمية ونفذت سريعا.. والغالبية منهم لم يكن بامكانه تأمين الليرة السورية المعدنية (او الورقية) المفقودة..

يؤكد منشور غرفة التجارة بان اغلب هذه العروض غير جدية، حيث كان بإمكان اصحاب هذه العروض ان يطرحوا المبادرات بفئات نقدية موجودة بالتداول ليمكنوا المواطنين من الحصول على ما يعرضون من سلع وبضائع وخدمات..

المشهد بحسب شهادة الشهود وبحسب ما نقل التلفزيون السوري (شاهد التقرير بعد الدقيقة 25) نفسه كان مؤسفا ويدلل على مدى تردي الحالة المعيشية للمواطنين السوريين الذين خرجوا في مناطق معروفة انها في قلب المدن السورية طمعا في الحصول على مساعدات هزيلة لم تتجاوز في معظم الاحيان كيلو رز او سكر..

 

هل ينعكس تشكيل الحكومة اللبنانية ايجابا على سعر صرف الليرة السورية؟

تشكلت الحكومة اللبنانية مساء يوم الثلاثاء من 20 وزير وفق محاصصة طائفية لم تخرج عما هو متبع في جميع الحكومات السابقة التي تشكلت بعد اتفاقية الطائف (1989)، لتأتي العملية مخيبة لآمال الشارع اللبناني المنتفض الذي كان يسعى لتغيير هذه الالية..

وتصاعدت الاحتجاجات مباشرة بعد الاعلان عن تشكيل الحكومة في المدن اللبنانية، وكانت آراء معظم من في الشارع رافضة لهذه الحكومة فاقدة الامل في ان تصل الى اي انجازات حقيقية..

ما يهم.. بأن وزير المالية الجديد قد قال بشكل واضح في تصريحات صحفية بأنه غير قادر على اعادة سعر صرف الليرة اللبنانية الى مستواه قبل انطلاق الاحتجاجات في 17 تشرين الاول الماضي، ولا حتى اعطى اشارات الى انه قادر على وقف الانهيار وربط هذه العملية بالدعم الداخلي والخارجي..

لا يوجد اي مؤشر على ان تشكيل الحكومة اللبنانية بهذه الطريقة يمكن ان ينعكس ايجابا على وقف الانهيار في الاقتصاد اللبناني وضبط سعر الصرف في "السوق الموازي" الامر الذي سينعكس سلبا على سوريا، التي تأثرت بالازمة اللبنانية بشكل كبير وسارعت في عملية انهيار سعر صرف الليرة السورية الذي تجاوز 1200 ليرة سورية لكل دولار..

سيريانيوز