منصة موسكو المعارضة تعلن عن رفضها لـ "الوثيقة غير الرسمية" لحل الازمة

أعلنت منصة موسكو المعارضة, يوم الجمعة, عن رفضها المقترح الأخير "الوثيقة" المقدمة من 5 دول إلى الأمم المتحدة لحل الأزمة في سوريا، باعتبارها انتهاكا لحق الشعب السوري في تقرير مصيره وللقرار 2254.

واعربت منصة موسكو في بيان لها, عن اعتراضها على خطة العمل التي صاغتها الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا السعودية والأردن بهدف إحياء العملية السياسية في جنيف.

وصاغت المنصة أسباب رفضها للوثيقة في 5 فقرات، أكدت في الأولى أن "نقاش مضمون الدستور بالتفاصيل ليس من صلاحية الأمم المتحدة، ولا حتى من صلاحية الأطراف المتفاوضة، بل هو حق حصري للشعب السوري يمارسه عبر لجنة صياغة دستور تتشكل في بداية المرحلة الانتقالية، ومن ثم عبر الاستفتاء العام ".

وأشارت إلى أن موضع النقاش في مفاوضات السلام السورية ينبغي أن يكون "فقط  العملية الدستورية والمبادئ العامة للدستور، وهذا ما أكدت عليه الأطراف السورية جميعها في المعارضة والنظام"، وشددت على أن دور الأمم المتحدة في المفاوضات يجب أن يقتصر على "المسير فقط"، واصفة تدخل المنظمة الأممية في نقاش تفاصيل مضمون الدستور بـ"اعتداء على السيادة السورية وإصرار على العقلية الاستعمارية الاستعلائية البائدة ".

وفي الفقرة الثانية، أشارت منصة موسكو إلى أن الجدول الزمني للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي "يضع عملية صياغة الدستور بعد تشكيل جسم الحكم الانتقالي، أي بعد إنجاز الاتفاق السياسي"، ولذا "تخالف الوثيقة هذا القرار علنا بجعل عملية الصياغة متزامنة مع المفاوضات، بل وتسندها للأمم المتحدة بمشاركة ما من السوريين ".

 اعترضت منصة موسكو, في فقرتها الثالثة, على أن "الوثيقة تحدد مسبقا شكل سوريا المستقبلي من حيث طبيعة البرلمان وطبيعة صلاحيات الرئيس وطبيعة المركزية واللامركزية، أي أن أصحاب الوثيقة ينصبون أنفسهم وصيا على الشعب السوري، ويحددون له مسبقا شكل دولته المستقبلي في جوانبها الأساسية ".

وجاء في البند الرابع أن واضعي الورقة "قرروا عن السوريين سلفا أن سوريا ستكون فيدرالية حتى لو لم يقولوا ذلك علنا، وهذا ما يكرس مخاوفنا من نوايا بعض الدول بالعمل على تقسيم سوريا".

واستنتج معارضون من منصة موسكو أن الولايات المتحدة تسعى إلى "تكريس الحرب وإبقاء النظام دون تغيير وصولا لإنهاء سوريا كليا عبر استنزافها إلى الحد الأقصى" إذ أن "اللا ورقة تتجنب أي حديث عن جسم الحكم الانتقالي، وتستبدله بالحديث عن (البيئة الآمنة والمحايدة)، وهي بذلك تبرز إلى العلن النوايا الأمريكية بالانحراف عن القرار 2254".

وانتقد البيان في الفقرة السادسة الصلاحيات "المفرطة" التي تمنحها الوثيقة للأمم المتحدة ضمن العملية الانتخابية في سوريا والتي تتجاوز "المستويات الثلاثة المعروفة لدور الأمم المتحدة في أي عملية انتخابية"، إذ أنها تتيح للمنظمة الأممية "صلاحيات انتدابية، وليس صلاحيات إشراف ".

وأشارت المنصة إلى أن "الأمم المتحدة وفق الوثيقة تعين الهيئة العليا التي تقود الانتخابات، وتتدخل في عملية صياغة القوانين الانتخابية، ولها دور في اتخاذ القرارات التنفيذية لما أسمته هيئة إدارة الانتخابات، وكذلك إقرار نتائج الانتخابات ".

وأضافت "ما تريده الورقة هو أن تكون هذه الـ EMB هي جسم الحكم الانتقالي دون أن تعلن ذلك صراحة... فحين تتولى الأمم المتحدة (البيئة الآمنة والانتخابات من ألفها إلى يائها وبأدنى قدر من تدخل السوريين) فإنها بالمحصلة أي الأمم المتحدة هي من ستصيغ سوريا المستقبل وليس الشعب السوري ".

وخلص البيان إلى أن "لا ورقة مجموعة الخمسة مناقضة للقرار 2254، ومعادية للحل السياسي، وهي ليست أقل سقفا مما يستحقه السوريون فقط، بل هي بالضد مما يستحقونه ويطلبونه ".

ورفضت منصة موسكو أي نقاش لهذه "اللا ورقة" وطالبت المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بالالتزام بالقرار 2254 وعدم التطرق إلى هذا المقترح "أبدا ضمن النقاشات الجارية ".

وكانت كلاً من الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، والسعودية، والأردن، قدموا في وقت سابق من يوم الجمعة, وثيقة للأمم المتحدة بشأن إحياء العملية السياسية في جنيف، تحتوي على خطة عمل لاستخدامها ركيزة لحل الأزمة السورية.

  وتوضح الوثيقة رؤية هذه الدول للمبادئ العامة لدستور سوري جديد، وتعطي دورا مركزيا للأمم المتحدة في مراقبة وإدارة العملية الانتخابية، وأهم مفاصلها وضع لا مركزية واسعة ذات صلاحيات كبيرة وإفراغ الرئاسة من معظم صلاحياتها.

 كما أشار رئيس وفد النظام في محادثات فيينا بشار الجعفري إلى أن "الورقة غير الرسمية بشأن إحياء العملية السياسية في جنيف مرفوضة جملة وتفصيلا ولا تستحق الحبر الذي كتبت به.. ومن وضعها تصرف بطريقة غير مسؤولة وبين أن عملية جنيف قد ماتت  ".

يشار الى ان نشر مضمون هذه الوثيقة تزامن مع انعقاد محادثات فيينا التي تنتهي اليوم وذلك بمشاركة المبعوث الاممي الى سورية ووفد النظام برئاسة بشار الجعفري ووفد الهيئة العليا للتفاوض برئاسة نصر الحريري.

 سيريانيوز