عن ارتفاع الاسعار في سوريا ..؟

تناولت الصحف المحلية الرسمية منها والخاصة موضوع ارتفاع الاسعار في الاسواق السورية ، وكان الاتجاه العام مزيج من الاستهجان وتوجيه الانتقادات للجهات المعنية لعدم قدرتها على ضبط السوق وجعل الاسعار في حدود ما هو "مقرر رسميا".

تناولت الصحف المحلية الرسمية منها والخاصة موضوع ارتفاع الاسعار في الاسواق السورية ، وكان الاتجاه العام مزيج من الاستهجان وتوجيه الانتقادات للجهات المعنية لعدم قدرتها على ضبط السوق وجعل الاسعار في حدود ما هو "مقرر رسميا".

واساس الانتقاد الموجه للتجار اولا وللجهات المعنية ثاينا ، بان الاسعار ارتفعت بعدما وصل  سعر صرف الدولار الى حدود الـ 1000 ليرة سورية ، وعندما انخفضت قيمته في الايام الماضية ليصل مرة اخرى الى هامش الـ 700 ليرة / للدولار لم تنخفض الاسعار؟

بالفعل لماذا لم تنخفض ؟

الحقيقة عدم انخفاض سعر السلع بعد ارتفاعها مقرونة بارتفاع الدولار له اسباب موضوعية ..

واول هذه الاسباب هو ان انخفاض السعر ( على عكس الارتفاع ) يستلزم استقرار في سعر الصرف ( المنخفض ) ليأتي بنتائج ايجابية على اسعار السلع والمواد (اي يؤدي لانخفاضها) ، لان كما يقولون "رأس المال جبان " وهو في مثل حالات تغير اسعار الصرف بهذه الطريقة الحادة يفضل الانتظار والترقب ..

وهذا يفسر نقص المواد الذي حصل في الاسواق في الايام الاخيرة ، حيث يفضل التاجر ان يوقف عملية البيع على ان يبيع "بالخسارة" فما قد يبيعه اليوم بسعر منخفض قد يضطر الى ان يشتريه غدا بسعر مرتفع ..

وهذا ليس تبرير للتاجر ، ربما التاجر يسعى لتحقيق مزيدا من الارباح بسبب الجشع و الطمع ، ولكن هذا هو ما يحصل في الواقع .. ومن الصعب ان تمتلك "الدولة" وسائل لإجبار التاجر على اتخاذ سلوك مغاير ..

والدليل بان الاجراءات "الزجرية " التي قامت بها الدول ادت الى مفعول عكسي ..

فتسيير الدوريات ومباغتة الاسواق والاعلان على نية الحكومة بفرض طوق "جمركي" على المدن .. في مثل هذه الظروف (ومعظم البضائع في الاسواق هي بضائع مهربة) .. سيزيد الطين بلة ..

شهدنا هذا في اللاذقية وبعض الاسواق في دمشق ومدن اخرى ... فقد ادت هذه الاجراءات الى امتناع التجار عن البيع واغلاق محالهم بشكل مؤقت ما ساهم في تفاقم المشكلة من خلال نقص في العرض وزيادة الطلب وتغذية دائرة ارتفاع الاسعار ..

ما يهم في عملية زيادة الاسعار في النهاية هو تأمين سعر صرف ثابت للدولار والعمل على زيادة العرض من خلال توفير البدائل وتسهيل عمليات توريد البضائع ابتداءا من تشجيع الصناعة المحلية الى فتح طرق الاستيراد من مصادر متعددة وتشجيع المنافسة ..

قد يقول البعض ان هذا غير ممكنا في مثل هذه الظروف .. والجواب فاذا لن يكون من الممكن ابدا خفض الاسعار اذا .. وعمليات تثبيت الاسعار التي تسعى اليها الحكومة ( او تتظاهر بذلك ) لن تنجح وستعود لتنفلت و"تتوحش" طالما لم نستخدم الطرق الفعالة للجمها ..

سيريانيوز

 

09.12.2019 19:27