الخارجية الروسية: انتهاء أزمة النازحين السوريين على الحدود مع الأردن

 أعلنت الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، "انتهاء أزمة النازحين السوريين عند الحدود مع الأردن"، مضيفةً أن "المساعدة في إتمام عودة اللاجئين يمكن أن تشكل أرضية مشتركة لكافة الدول المعنية بأزمة سوريا ".

ونقلت وسائل إعلامية روسية عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ،قولها ، أن "الوضع الإنساني في درعا جنوب سوريا في تحسن مستمر، تزامنا مع تحقيق الجيش السوري نجاحات على الأرض"، مشيرة إلى أن "جميع النازحين تقريبا عادوا من المنطقة الحدودية مع الأردن إلى منازلهم".

وكانت هيئة الأمم المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي ، أن "معظم  النازحين السوريين عادوا إلى قراهم ومنازلهم ولم يبق سوى 150 نازحا قرب الحدود الأردنية معظمهم من الرجال "، مضيفة أن "الأمم المتحدة وبالعمل مع الشركاء على الأرض، تحاول إيجاد حل للأزمة وتحتاج إلى المزيد من الدعم".

وكانت العمليات العسكرية بجنوب سوريا أسفرت عن نزوح أكثر من 320 ألف مدني، بينهم 60 ألفا تجمعوا عند الحدود مع الأردن، بينما توجه آلاف آخرون إلى الحدود مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.

إلا أن التقدم العسكري للجيش النظامي بالتزامن مع دخول قرى و بلدت بجنوب سوريا في نظام المصالحات برعاية روسية ساهم في عودة أعداد كبيرة من الأهالي النازحين إلى تلك المناطق بعد بسط الأمن فيها.

وأضافت زاخاروفا أن "إنجاز الانتصار الاستراتيجي على الإرهاب في سوريا، وعودة الاستقرار إلى معظم أراضي البلاد، يمهدان للشروع في العمل على تجاوز أحد أخطر تبعات النزاع السوري وهي قضية اللاجئين والنازحين، الذين يبلغ عددهم حسب التقديرات الأممية، نحو 7 ملايين شخص".

وتابعت "من الواضح أن عودة اللاجئين طواعية وبكرامة، وفق الدعوة التي سبق أن وجهتها لهم دمشق، تتطلب إعادة إعمار مرافق البنية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى نزع الألغام، وهي مهام يصعب على الحكومة السورية تنفيذها لوحدها".

وشددت المتحدثة على أن "المساعدة في إعادة ملايين اللاجئين السوريين إلى ديارهم يمكن أن تفتح صفحة جديدة في العمل على إيجاد تسوية سريعة ووطيدة للأزمة على أساس جماعي".

وجددت زاخاروفا ترحيب موسكو بأي مبادرات من قبل المجتمع الدولي، "تستهدف تقديم مساعدة عملية لسوريا وشعبها وتحقيق تسوية تقوم على أسس القانون الدولي، وفي مقدمتها قرار رقم 2254 لمجلس الأمن الدولي".

ووفقا لزاخاروفا، فإن "استعادة النشاط الاقتصادي الطبيعي في سوريا تكتسب أهمية خاصة لإنجاح حل قضية اللاجئين، وتفتح تسوية الأوضاع في جنوب غرب سوريا الباب أمام تشغيل الطرق السريعة الدولية التي تربط بين دمشق وكل من عمان وبغداد".

وفي هذا السياق، جددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية دعوتها لأعضاء في المجتمع الدولي لـ"رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على دمشق، باعتبارها تضر بالشعب السوري وتعيق عملية إعادة إعمار سوريا الاقتصادي والاجتماعي ".

ويشار إلى أن اندلاع الأزمة السورية عام 2011 دفع ملايين الأشخاص إلى مغادرة سوريا فارين من العمليات القتالية ، وبحسب ما أعلنت عنه الأمم المتحدة فقد تجاوز عدد اللاجئين السوريين 5 ملايين شخص، لكن هذا العدد من المرجح أن يكون أكبر نظرا لعدم تسجيل كثير منهم في مراكز الاستقبال.

 وكانت وزارة الخارجية و المغتربين، أعلنت في وقت سابق من تموز الجاري، أن سوريا تدعو المواطنين السوريين الذين غادروا سوريا بسبب الحرب إلى العودة لوطنهم بعد تحرير العدد الأكبر من المناطق من "الإرهابيين"، مؤكدة  ضرورة رفع المجتمع الدولي العقوبات عن سوريا.

 وفرض الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة مجموعة واسعة من العقوبات ضد النظام السوري، منذ بدء الأزمة السورية عام 2011 طالت عدة شخصيات سياسية وعسكرية ومسؤولين ووزراء ورجال أعمال ليصل عددهم في آذار الماضي إلى 261 شخص، في حين تم تجميد أصول 67 شركة.

سيريانيوز