الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لفئة جديدة من الأشخاص.. تعرف عليها
أعلنت الإمارات عن منح "الإقامة الذهبية" لفئة جديدة من الأشخاص، وذلك بتوجيه من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأصدر ولي عهد أبو ظبي توجيها بمنح الإقامة الذهبية إلى أبطال الإنسانية والمتميزين من الكوادر العاملة في "خط الدفاع الأول" وأسرهم وذلك تقديراً لجهودهم الاستثنائية في حماية مجتمع دولة الإمارات خلال جائحة "كوفيد ـ 19".
وتأتي مبادرة ولي عهد أبو ظبي بمنح أسر أبطال الإنسانية والمتميزين من "خط الدفاع الأول" المؤهلين للحصول على الإقامة الذهبية لتوفير مزيد من الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة إلى خط الدفاع الأول الذين أسهموا بإخلاص وعمل دؤوب في تعزيز الصحة العامة في الدولة، بحسب ما نقل موقع "الإمارات اليوم".
وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن بن محمد العويس إن "توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مكتب فخر الوطن بمنح الإقامة الذهبية إلى أبطال خط الدفاع الأول وأسرهم تمثل مبادرة إنسانية نبيلة ولفتة كريمة من سموه تعزز عندهم الاستقرار المهني والأسري والاجتماعي وترفع معنوياتهم وتدفعهم إلى بذل المزيد من الجهد والتفاني".
بدوره، قال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية محمد سليم العلماء أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمنح الإقامة الذهبية إلى أبطال الإنسانية والمتميزين من الكوادر العاملة في خط الدفاع الأول وأسرهم تعكس مدى حرص سموه على التعبير عن التقدير والاعتزاز بالدور المفصلي الذي يقوم به أبطال خط الدفاع الأول وعرفاناً بما قدموه من عطاء وتفان والتي تشد من أزرهم وتحفز جميع أعضاء المنظومة الصحية على بذل المزيد من الجهد والإخلاص.
والإقامة الذهبية هو نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر نفس الشروط، وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية. ويتيح هذا النظام الجديد للمقيمين في دولة الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة خلافاً للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.
سيريانيوز