قانون بإحداث هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لـ"إعادة "التوازن للعملية الإنتاجية

أصدر الرئيس بشار الأسد, يوم الخميس, القانون رقم (3) لعام 2016, القاضي بإحداث "هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات" تحل محل هيئة تنمية وترويج الصادرات, تهدف إلى إعادة التوازن للعملية الإنتاجية من خلال تحسين جودة المنتجات وتشجيع الاستثمار .

ونص القانون على احداث هيئة تسمى “هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات” مقرها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الاقتصاد.

وتحل الهيئة المحدثة بموجب هذا القانون محل هيئة تنمية وترويج الصادرات المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2009 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتوءول اليها جميع اموالها المنقولة وغير المنقولة.

وتهدف الهيئة, حسب  القانون, إلى دعم وتنمية وتحسين الإنتاج المحلي الموجه للتصدير وتعزيز تنافسيته بما يخدم أهداف النمو الاقتصادي الكلي، إضافة إلى دعم نشاطات اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية واتحادات المصدرين والحرفيين والفلاحين.

ويقع على عاتق الهيئة مهام وضع الخطط والبرامج لتنفيذ استراتيجية تنمية وتطوير الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات والتعاون مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية وإدارة البرامج المقدمة من صناديق وهيئات التمويل على المستويين المحلي والدولي في المجالات المتعلقة بإعادة الإعمار وتنمية وتطوير الإنتاج المحلي بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

ويتولى إدارة الهيئة, المجلس, و المدير العام, ويقوم المجلس بعد مهام وهي رسم سياسات الهيئة وتوجهاتها وإقرار خططها العامة والخاصة القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل, واقتراح النظام الداخلي, وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وصندوق دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات, والمصادقة على الميزانية الختامية للهيئة والتصديق على حسابات الصندوق, والمصادقة على اتفاقات التعاون مع الجهات الوطنية والمراكز المماثلة للهيئة, و متابعة وتقييم أداء عمل الهيئة, و إقرار سياسة وبرنامج عمل الصندوق ,وتحديد الإنتاج المحلي المستفيد من خدمات الصندوق وشروط تقديم الخدمات والحوافز وآلية منحها

كما يقوم بإقرار المصالحة والتحكيم والتنازل عن الدعاوى وفقا للقوانين والانظمة النافذة, واقتراح إعداد مشاريع القوانين التي تحتاجها البيئة القانونية للتصدير ودعم الانتاج المحلي ورفعها الى الجهات الوصائية, و اقتراح إحداث فروع أو مكاتب للهيئة داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين, وإقرار البدلات والعمولات التي تتقاضاها الهيئة عن ما تقدمه من خدمات وبالتنسيق مع وزارة المالية.

أما المدير العام فيتولى عدة مهام, وهي تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس ادارة الهيئة, و اعداد مشاريع الخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل لنشاطات الهيئة وادارة تنفيذها بعد اقرارها من المجلس, وإدارة أعمال الهيئة والإشراف على عامليها وشؤونها الإدارية والمالية والفنية, ومنح المكافآت وفرض العقوبات المسلكية وممارسة حق تعيين وترفيع ونقل وندب العاملين وكافة الأوضاع الأخرى للعاملين , و التعاقد مع الخبراء والوكلاء التجاريين , واقتراح مشاريع الأنظمة اللازمة لعمل الهيئة وعرضها على المجلس لإقرارها.

كما يقوم بإعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس لإقرارها, و تقديم تقارير ربع سنوية عن نشاط الهيئة وعن تنفيذ الخطط المعتمدة وعن مركزها المالي ورفعها إلى المجلس, واقتراح اتفاقيات التعاون مع الجهات والمراكز المماثلة, و ممارسة أي مهام أو صلاحيات أخرى تعهد إليه من المجلس.

وتتالف الموارد المالية للهيئة من الاعتمادات المرصدة للهيئة في الموازنة العامة للدولة, والبدلات والعمولات التي تتقاضاها الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه, والهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي تقدم للهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة, وعوائد أموالها إن وجدت وكذلك أي موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

ويحدث لدى الهيئة مديرية تسمى “مديرية صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات” وتتألف موارد الصندوق المالية من الأموال المرصدة لدعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في الموازنة العامة للدولة, ورسم ثلاثة بالألف من قيمة المستوردات التي يزيد رسمها الجمركي على 1 , و رسم واحد بالألف من قيمة الصادرات , و الهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي تقدم للصندوق , و عوائد أمواله والوفر المدور من السنوات السابقة.

وتمارس مديرية صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات عدة صلاحيات وهي تعزيز قدرة المنتجين والمصدرين السوريين في منافسة نظرائهم من الدول الأخرىو و المساهمة في خفض تكاليف الإنتاج المحلي والصادرات السورية بما يرفع من قدرتها التنافسية, وتمويل عملية دعم الإنتاج المحلي في مراحله المختلفة بما يعزز تطوير القيمة المضافة حاليا وفق ما يحدده المجلس, و تطوير برامج متكاملة لضمان وتمويل الصادرات السورية وفق أسس علمية بعد موافقة المجلس, والقيام بأي مهمة أخرى يكلفها بها المجلس لغرض دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.

وتحدد السنة المالية للهيئة بالسنة المالية للدولة, وتمسك حسابات الهيئة وفق أحكام القانون المالي النافذ بموجب المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2006 المتضمن القانون المالي الأساسي والمرسوم رقم 488 لعام 2007 المتضمن النظام المالي والمحاسبي للجهات العامة ذات الطابع الإداري.

ويعتبر العاملون الدائمون في هيئة تنمية وترويج الصادرات منقولين إلى الهيئة المحدثة بموجب هذا القانون ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المكتسب للترفيع ووظائفهم, أما العاملون المتعاقدون المؤقتون فيستمرون بالعمل لحين انتهاء عقود استخدامهم ما لم تجدد او تمدد أصولا.

ويعتبر الملاك العددي النافذ لهيئة تنمية وترويج الصادرات هو الملاك العددي للهيئة المحدثة بموجب هذا القانون وذلك لحين صدور ملاك جديد للهيئة بمرسوم.

كما يعتبر النظام المالي والنظام الداخلي وقرارات التعويضات المعمول بها في هيئة تنمية وترويج الصادرات سارية المفعول ريثما تصدر الانظمة الخاصة بالهيئة

وقامت وزارة الاقتصاد, في الاونة الاخيرة, بتطوير مشروع مرسوم إحداث هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لتحل محل هيئة تنمية وترويج الصادرات, مشيرة الى ان إحداث الهيئة جاء نتيجة الظروف الراهنة والرغبة في تعميق وتطوير البنية الارتكازية التنموية للإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الحكومية،  لافتة  إلى أن أحد موارد صندوق الدعم التابع للهيئة يتضمن رسم 0,003 (ثلاثة بالألف) من قيمة المستوردات التي يزيد رسمها الجمركي على 1%.‏ 

واعتبرت الوزارة ان القانون الجديد ضرورة لدعم المنتجات المحلية التصديرية ليس فقط في مرحلة التصدير وإنما في جميع مراحل الإنتاج وصولاً إلى التصدير بهدف رفع نسبة المكون المحلي وتعزيز القدرات التنافسية لهذه المنتجات في الأسواق الدولية.

ويهدف مشروع القانون إلى دعم الانتاج المحلي وخاصة التصديري وتحسين الانتاجية بما يعزز جودة المنتجات وتمكين الشركات والمنشأت السورية من تلبية الاحتياجات المحلية ودخول الأسواق الخارجية.‏ 

وكان مجلس الشعب أقر, في الشهر الاخير من عام 2015, مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة دعم تنمية الإنتاج المحلي والصادرات ترتبط بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتحل محله هيئة تنمية وترويج الصادرات<

 
وأحدثت هيئة تنمية وترويج الصادرات بموجب المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2009 كهيئة لا تهدف إلى الربح بل الى ترويج الصادرات السورية في الأسواق الدولية وتعمل كصلة وصل بين الموردين الأجانب والمصدرين السوريين وتقدم المساعدة لكلا الطرفين من خلال تقوية العلاقات فيما بينهما وتقديم رجال الأعمال السوريين إلى الشركاء والمستثمرين الأجانب وتزويد الموردين الأجانب بمعلومات تفصيلية عن الظروف الاقتصادية وتطلعات السوق وبيانات عن المصدرين والقوانين والانظمة في سورية.‏ 

وأدت الأزمة السورية إلى تدهور الحياة المعيشية والاقتصادية, حيث تراجعت كمية الصادرات خلال الأزمة نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وتراجع تنافسية السلع المنتجة، كما تراجعت المستوردات السلعية نتيجة انكماش الاقتصاد السوري ما قلل من الطلب على السلع المستوردة، إضافة للدور الذي ساهمت به العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وخلق صعوبات كبيرة واجهت استيراد العديد من السلع، إضافة لإحجام العديد من التجار عن الاستيراد والاستثمار بسبب تداعيات الأزمة، وفق تصريحات رسمية.

سيريانيوز