باسم رئيس الجمهورية دعوة قضائية ضد اكثر من 100 قاض ما السبب ؟

تدور في اروقة وزارة العدل هذه الايام تفاصيل قضية مثيرة وغير مسبوقة في سوريا ، يتابعها وزير العدل ضد اكثر من 100 قاض موزعين في مواقع مختلفة اقام عليهم دعوة باسم رئيس الجمهورية.

ويتابع وزير العدل هشام الشعار بشكل "حثيث" تنفيذ قرار اصدره الشهر الماضي لتجريد اكثر من 100 قاضي من درجات ترفيع كان هو  نفسه من الهيئة القضائية التي منحتهم اياها عندما كان قاضيا في محكمة النقض.

وبحسب مصدر حقوقي مطلع على تفاصيل القضية لم يرغب بالكشف عن اسمه خوفا من تعرضه للملاحقة،  فان القصة بدأت عندما حصل عدد من  القضاة يتجاوز عددهم 100 قاضي في العام 2014  على حكمٍ مبرم، صادرٍ عن "الهيئة العامة لمحكمة النقض" )اعلى هيئة قضائية في سوريا( ، يقضي هذا الحكم من حيث النتيجة، "بإلزام وزارة العدل بمنح القضاة درجتين إضافيتين بدءاً من تاريخ تعيينهم لديها"، وكان احد القضاة  الذين اصدروا هذا الحكم هو المستشار  هشام الشعار وزير العدل الحالي بحسب المصدر.

♦ وزير العدل يوجه باجراءات لسحب درجات الترفيع من القضاة ..

الا ان وزير العدل اصدر بداية  العام الحالي قرارا يوجه من خلاله "الهيئة العامة لمحكمة النقض"   بالعدول عن اجتهاداتها السابقة التي استطاع بموجبها القضاة السابق ذكرهم، بالحصول على حقوقهم بدرجات الترفيع، وذلك  لاسباب " غير واضحة" على حد تعبير المصدر.

وقامت الهيئة القضائية المذكورة بالعدول عن اجتهاداتها بحسب توجيهات الوزير في بداية ايلول الماضي ، ومن ثم أُوعز الشعار إلى إدارة قضايا الدولة بصفتها ممثل عن الشخصيات الاعتبارية الرسمية  بأن ترفع على القضاة، دعوى (انعدام) للاحكام التي حصلوا عليها أي دعوى لسحب الدرجات والترفيعات التي حصلوا عليها منهم.

♦ قاض سابق : قرارات محكمة النقض ليس لها مفعول رجعي والقرار يسبب اضطراب في القضاء

وقال قاض سابق تواصلت معه سيريانيوز  بهذا الصدد بانه "لا يجوز ان يكون لقرارات محكمة النقض مفعول رجعي بالنسبة لاجتهادات سابقة ، ولا يؤخذ بمثل هذه القرارات الا من تاريخ صدورها بدون ان يكون لها اثر رجعي ، ولم يحدث سابقة في القضاء السوري بهذا الخصوص ، واذا تم الامر سيحدث اضطراب في الاحكام والقضاء .. "

♦ وراء القضية "ازلام" الوزير ..

وعندما تم سؤال احد القضاة عن سبب ضلوع وزير العدل بمثل هذا الاجراء ضدهم قال بانه "على الاغلب فعل هذا بتحريض بعض القضاة من ازلامه لتجريدهم من درجات الترفيع"،  وحول الاثار التي تترتب على سحب درجات الترفيع منهم اجاب القاضي الذي رفض ذكر اسمه خوفا من اجراءات انتقامية بحقه ، بانه بالاضافة الى التأثير المعنوي ، فان التأثير سيكون "ماديا" حيث اعادة القضاة الى الدرجة السابعة من الخامسة سيرافقه تخفيضا في قيمة الراتب " الذي هو في الاساس غير كاف لسد احتياجاتهم الاساسية".

♦ الغاء درجات الترفيع قد يعرض آلاف القرارات السابقة للابطال ..

وبالعودة الى المصدر الحقوقي الذي اطلعنا على تفاصيل القضية فان "انعدام" القرار والغاء درجات ترفيع القضاة ، لن يكونوا ذوي (صلاحية) للبت بالدعاوي التي عرضت عليهم في السنوات الاربع الماضية ، ما سيعني، أن القرارات التي صدرت من قبلهم، هي قرارات "معدومة" ايضا.

وبالتالي، والكلام للمصدر فان هذا "سيمكن المحامين الذين خسروا دعاوي لموكليهم، أمام أحد هؤلاء القضاة، ، برفع دعاوي انعدام لكافة الأحكام الصادرة من قبل هؤلاء القضاة والتي يقدر عددها بالالاف".

ولم يتسنى لسيريانيوز الاتصال بوزير العدل للحصول على رده على ادعاءات القضاة ، ويمكن نشر أي رد يصلنا منه حال وصوله.

( تم اغفال اسماء كل المصادر التي شاركت في هذا التقرير ، بطلب منها خوفا من افعال انتقامية من وزير العدل او السلطات الوصائية ، وسيريانيوز تحتفظ بنسخة من كافة الوثائق المتعلقة بالقضية).

 

سيريانيوز