فرنسا تدعو الى "التسريع" في اجراء مفاوضات جنيف.. وتطالب بـ"ضمانات ملموسة" للحفاظ على "الهدنة" بسوريا
شدد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت, يوم الاثنين, على ضرورة استئناف مفاوضات جنيف حول سوريا في "اسرع وقت ممكن", فيما حمل النظام السوري مسؤولية "خرق الهدنة" و"عرقة" ايصال المساعدات الانسانية, مطالبا بـ"ضمانات ملموسة" للحفاظ على اتفاق وقف النار.
وقال الوزير الفرنسي, في ختام اجتماع لممثلي نحو 10 دول عربية وغربية في باريس, ان "الازمة السورية باتت في مرحلة حرجة ويجب ان نضاعف جهودنا لاعادة احياء عملية السلام التي تم تعليقها في نهاية نيسان في جنيف بسبب عدم احراز تقدم ملحوظ".
واضاف ايرولت انه "لهذه الغاية فان اجتماعا للمجموعة الدولية لدعم سوريا التي تضم 17 بلدا "قد ينعقد الاسبوع المقبل في فيينا".
وعن اتفاق "الهدنة" في سوريا, اتهم الوزير الفرنسي النظام السوري بانه مسؤول عن "العديد من الانتهاكات للهدنة" وعن "عرقلة القوافل الانسانية" وبـ"عدم اظهار اي رغبة باحراز تقدم" خلال مفاوضات جنيف, مطالبا بـ"ضمانات ملموسة للحفاظ على الهدنة" واتاحة دخول المساعدة الانسانية الى البلاد.
وتوصلت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق, في وقت سابق, حول توسيع نطاق "وقف إطلاق النار" في سوريا ليشمل مدينة حلب, بعد أيام من توصل البلدين لاتفاق "تهدئة" تشمل شمالي اللاذقية وضواحي دمشق, على خلفية التصعيد العسكري الغير مسبوق لاسيما في حلب, مما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى ودمار في المباني, وسط اتهامات للنظام والطيران الروسي المسؤولية عن ذلك.
وتشهد "الهدنة" الشاملة في سوريا , والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 27 شباط الماضي, بعد أن توصلت موسكو وواشنطن إلى الاتفاق بشأنها, تراجعا كبيرا", في ظل تصاعد وتيرة الأعمال العسكرية ، حيث تتبادل الأطراف اتهامات بالمسؤولية عن وقوع خروقات مستمرة.
ورحب ايرولت بالاعلان الذي صدر عن موسكو وواشنطن قبل ساعات وتضمن تعهدهما بـ"مضاعفة جهودهما" للتوصل الى تسوية سياسية للنزاع في سوريا وتوسيع نطاق وقف الاعمال القتالية معتبرا اياه "تصريحا ايجابيا".
وأكدت روسيا والولايات المتحدة، الاثنين، في بيان مشترك، التزامهما ضمان اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا، وتكثيف الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع.
يشار الى ان اجتماع باريس ضم وزراء خارجية كل من المانيا والسعودية والامارات والولايات المتحدة وايطاليا وقطر وتركيا والاتحاد الاوروبي فضلا عن ممثلين عن الاردن والمملكة المتحدة.
سيريانيوز