دون اشتراط فتح حساب لدى التجاري السوري.. المركزي يتيح شراء مباشر للقطع الأجنبي لما قيمته أقل من 500 دولار

أتاح مصرف سوريا المركزي إمكانية شراء القطع الأجنبي مباشرة من المصرف  دون اشتراط  فتح حساب لدى المصرف التجاري السوري، في حال كان المبلغ يقل عن 500 دولار أميركي او ما يعادله من العملات الأخرى.

أتاح مصرف سوريا المركزي إمكانية شراء القطع الأجنبي مباشرة من المصرف  دون اشتراط  فتح حساب لدى المصرف التجاري السوري، في حال كان المبلغ يقل عن 500 دولار أميركي او ما يعادله من العملات الأخرى.

 وقالت صحيفة "الوطن" المحلية، في عددها الصادر يوم الاثنين، ان حاكم مصرف سوريا المركزي دريد ضرغام وافق على طلب المصرف التجاري السوري، باستثناء المبالغ التي تقل عن 500 دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأخرى من الآلية المعمول بها، بحيث يتم الشراء بشكل مباشر من دون شرط فتح حساب لدى المصرف التجاري السوري وإيداع المبلغ بالليرات السورية.

وجاء القرار بناء على طلب المصرف التجاري السوري بالكتاب رقم 4094/011040/1 تاريخ 5/9/2016، مع تأكيد المصرف المركزي على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقيد بالقوانين اللازمة بهذا الخصوص واستكمال المعالجة أصولاً، بحسب الصحيفة.

ورفع المصرف التجاري عمولاته بحيث أصبحت عمولة حساب سوري 500 ليرة سورية بدلاً من 250 ليرة سورية، وعمولة تواقيع لحساب فردي سوري 500 ليرة سورية بدلاً من 300 ليرة سورية، وعمولة تعديل توقيع لحساب بالليرات السورية غير فردي- خاص- عام- مشترك 1000 ليرة سورية بدلاً من 500 ليرة سورية.

كما تم بموجب بيان المصرف التجاري تعديل عمولة طلب بيان رصيد إلى 1000 ليرة سورية بدلاً من 500 ليرة سورية، وتعديل التصديق على صحة توقيع الزبون إلى 1000 ليرة سورية بدلاً من 500 ليرة سورية، وتعديل عمولة ونفقات البريد قطاع عام إلى 200 ليرة سورية بدلاً من 100 ليرة سوية، ونفقات بريد قطاع خاص إلى 300 ليرة سورية بدلاً من 150 ليرة سورية.

وبرر التجاري السوري رفع قيمة عمولاته، بارتفاع الأسعار والتكاليف المباشرة وغير المباشرة، بسحب ماجاء في الصحيفة.

يشار الى ان التجاري السوري عدل  في شهر ايار 2015، أسعار العمولات والرسوم والخدمات الخاصة ببطاقات الدفع الإلكتروني، كما قام في 2013 بتعديل بعض العمولات التي يتقاضاها لقاء خدماته المصرفية التي تنفذ على الحسابات بالليرة السورية والقطع الأجنبي.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد الاقتصاد السوري، في الآونة الأخيرة،  لتأثر بالأحداث التي تتعرض لها سورية والعقوبات الاقتصادية الغربية والعربية التي فرضت عليها جراء هذه الاحداث والتي طالت عدد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية والكيانات الاقتصادية.

سيريانيوز

26.09.2016 12:07