مرسوم رئاسي بتعديل شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء

أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأحد، مرسوما يقضي بتعديل المادة 15 من القانون رقم 23 حول شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء.

أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأحد، مرسوما يقضي بتعديل المادة 15 من القانون رقم 23 حول شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء.

ونصت المادة الاولى من المرسوم على انه يتم قبول الطلاب في المعهد المشمولين بأحكام الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون نتيجة المسابقة التي تجريها وزارة العدل من حملة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة مسبوقة بشهادة الإجازة في الحقوق أو من حملة الإجازة في الحقوق وفقا للشروط التالية:

أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل، وأن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة وتحدد الجنح الشائنة بقرار من الوزير.

وألا يكون مسرحا أو مطرودا أو معزولا أو مصروفا من إحدى الجهات العامة، وأن يكون أتم الثامنة والعشرين من العمر وغير متجاوز الثامنة والثلاثين من العمر في تاريخ تقديم طلب الاشتراك في المسابقة بالنسبة لحملة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة وغير متجاوز السادسة والثلاثين من العمر بالنسبة لحملة الإجازة في الحقوق.

أن يثبت خلوه من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل القضائي ولمجلس القضاء الأعلى سلطة تقدير مدى تأثير المرض أو العاهة على ممارسة العمل القضائي بعد عرضه على لجنة طبية مختصة.

وأوضح المرسوم أن على المتقدم تحقيق الشروط الأخرى التي يرى مجلس القضاء الأعلى ضرورة وضعها في الإعلان عن المسابقة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

ويصدر الوزير بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى قرارا يتضمن أسماء الناجحين في المسابقة ويجري الحاقهم للدراسة والتدريب في المعهد بناء على ذلك.

يذكر أن الرئيس بشار الأسد أصدر عام 2013 مرسوما يقضي بإحداث المعهد العالي للقضاء في وزارة العدل ومقره دمشق.

ويتمتع المعهد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بوزير العدل ويهدف إلى تأهيل وتدريب القضاة وطلاب القضاة ومحامي إدارة قضايا الدولة والأطباء الشرعيين وغيرهم من العاملين في مجال القضاء ورفع المستوى القانوني وتحسين مستوى الأداء العملي لقضاة الحكم والنيابة العامة القائمين على رأس عملهم وتنمية البحث العلمي القانوني وتعميقه.

سيريانيوز

24.04.2016 20:36