مبعوث أمريكي: باقون في سوريا لـ 3 أهداف.. وإزاحة الأسد عبر عملية دستورية

أعلن المبعوث الأميركي الجديد إلى سوريا جيمس جيفري ان قوات بلاده باقية في سوريا لتحقيق 3 أهداف، مشيراً الى انه بالإمكان إزاحة الرئيس بشار الاسد عبر الدستور، كما شدد على أن الحل في سوريا يتطلب إقرار "دستور جديد وإجراء انتخابات"

وقال جيفري، في تصريح لـ"الشرق الاوسط"، ان القوات الامريكية  متواجدة بسوريا لتحقيق 3 اهدف وهي "محاربة "داعش" و"إخراج القوات الإيرانية " و "ضمان تنفيذ عملية سياسية تؤدي إلى تشكل لجنة لوضع الدستور وإجراء انتخابات".

وشدد جيفري على "اخراج الإيرانيين" من سوريا، مؤكدا ان بلاده "لن تستخدم الحل العسكري" من اجل إخراجهم ، وهذا الامر لايمكن حله الا مع الروس.

وكانت تقارير اعلامية اشارت في اذار الماضي ان ترامب أبلغ مستشاريه برغبته في انسحاب قوات الولايات المتحدة مبكراً من سوريا، الا انه فيما بعد توالت تصريحات لمسؤولين امريكيين ربطت انسحاب القوات الامريكية بالقضاء على داعش وانسحاب القوات الايرانية.

وحول موضوع رحيل الأسد، اعرب جيفري عن "سعادة" بلاده اذا رحل الاسد من تلقاء نفسه لكن اوضح ان ذلك ليس هو هدف واشنطن، فالهدف هو ظهور "سوريا مختلفة لا تهدد شعبها أو جيرانها، ولا تستخدم السلاح الكيماوي".

وأعرب جيفري عن "قناعته" انه بالإمكان إزاحة الأسد عبر "عملية دستورية".

وشدد على ان الحل السياسي لسوريا يتطلب "مراجعة دستور جديد، وتحقيق الأمن، وإجراء انتخابات، وتشكيل لجنة لوضع الدستور".

ويجري العمل على تشكيل لجنة لصياغة إصلاح دستوري، تتالف من ممثلين عن الحكومة والمعارضة، من أجل الإسهام في تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وعقد ، في وقت سابق من الشهر الجاري، اجتماع لممثلين عن الدول الضامنة و الموفد الاممي ستيفان دي ميستورا في مدينة جنيف ، حيث جرى الاتفاق على انشاء لجنة مصغرة من 45 عضوا ستتولى صياغة الدستور، كما تم الاتفاق على قوائم المرشحين لعضوية اللجنة الدستورية السورية عن الحكومة السورية والمعارضة.

وعن اتفاق ادلب، اشاد جيفري باتفاق ادلب الذي مكن من تقليل "المخاوف من استخدام السلاح الكيماوي، وتامين حياة نحو 3 شخص معظمهم من المدنيين".

واعتبر ان الفرصة أصبحت مناسبة، بعد صمود اتفاق ادلب وتوقف القتال نسبيا، لمناقشة امور تتعلق "بإقرار دستور جديد وإجراء انتخابات في سوريا".

واتفقت روسيا وتركيا،في 17 الجاري, على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب، عمقها 15-20 كلم، على امتداد خط التماس بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية بحلول 15 تشرين الاول المقبل.

ونص اتفاق ادلب على سحب أسلحة كل الجماعات المعارضة، و إخلاء المنطقة من "كل الجماعات المسلحة المتطرفة، بما فيها "جبهة النصرة".

ومكن اتفاق ادلب من  وقف العملية العسكرية التي كانت تستعد القوات الحكومية لشنها ضد فصائل المعارضة المسلحة، حيث شكلت الانباء عن احتمال شن عمل عسكري في ادلب "قلق" دولي" وتهديدات من قبل الغرب لاسيما واشنطن بشن ضربات على سوريا.

 

الشرق الاوسط - سيريانيوز