زيادة نسبة الاستقالات في سوريا للعاملين في مؤسسات الدولة بسبب الوضع الاقتصادي

كشف عضو المكتب التنفيذي وأمين السر في اتحاد عمال دمشق "عمر محمود البوشي" لموقع "أثر برس"، أنّ نسبة الاستقالات في سوريا "بصفوف العاملين في مؤسسات الدولة" وصلت إلى 10 بالمئة خلال العام الفائت.

كشف عضو المكتب التنفيذي وأمين السر في اتحاد عمال دمشق "عمر محمود البوشي" لموقع "أثر برس"، أنّ نسبة الاستقالات في سوريا "بصفوف العاملين في مؤسسات الدولة" وصلت إلى 10 بالمئة خلال العام الفائت. 

وأوضح "البوشي" أن السبب بذلك هو عدم تطبيق معادلة الأجر العادل للعامل وفقاً للدستور السوري، الذي حدد معيار الأجر أن يكون مناسباً لأفراد الأسرة، ما يجعل العاملين في المؤسسات الحكومية يبحثون عن منافذ أخرى، وفرص عمل مناسبة لتحسين وضعهم المعيشي.

وبينّ عضو المكتب التنفيذي في اتحاد عمال دمشق، أنّ تقرير الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، سجل نحو 657 حالة استقالة خلال العام الماضي 2023، على مستوى المصارف فقط، عدا غير المنتسبين والذين لم يراجعوا الاتحاد أصلاً، في حين يأتي قطاع الصحة في سوريا بالمرتبة الثانية في ظاهرة الاستقالات ، إذ وصل عدد الاستقالات إلى 696 حالة أغلبهم من الكوادر الفنية وشريحة الممرضات.

ووصل العدد في قطاع التربية والطباعة والمطابع إلى 539 استقالة، ومن شريحة مهندسي البناء بلغ العدد 251، وعلى مستوى الزراعة بلغ 417 استقالة، فكان المجموع بشكل وسطي خلال عام 2023، ما يعادل 4520 استقالة على مستوى النقابات.

وأضاف أن كثرة الاستقالات تعود للوضع الاقتصادي السيء والتضخم بالأسعار، الذي أدى إلى تدني قيمة الأجور مقارنة مع ارتفاع أسعار المنتجات، وانخفاض المستوى المعيشي بشكل غير مسبوق.

ما أدى إلى فقد كبير للأيدي العاملة، إذ يتوجه العمال إلى القطاع الخاص أو السفر خارج البلد أو العمل في المهن الحرة.

وأشار "البوشي" إلى صدور تعليمات شفيهة وتعميمات بمنع الاستقالات في بعض الوزارات أو المؤسسات ما خلق نوعاً جديداً من الفوضى، خاصة في ظل تشكيل لجان لدراسة طلبات الاستقالة، مشيراً إلى أنّ التعليمات الحالية سارية منذ عامين ومستمرة، علماً أن كل المواد في الدستور السوري تجيز للعامل الاستقالة ولا يوجد ما يمنعه من ذلك إلا في حالات معينة.

كما لفت إلى أنّ هذه الاستقالات تشكل فاقداً كبيراً، في حال كانت نسبتها في كل عام 10‎%، وخاصة في ظل غياب مسابقات التعيين ومركزيتها، والتخبط في تطبيق نظام الحوافز الذي حرم منه العمال بسبب التأويلات الكثيرة اللامنطقية، 

وعدم قدرة وزارة التنمية الإدارية على تطبيقه بشكل صحيح، إذ كان يجب تطبيق الحوافز والتعويضات من القاعدة إلى الهرم وليس العكس.

سيريانيوز

23.11.2024 19:24