واصفة اياه بانه "تزوير للحقيقة".. الخارجية ترفض تقرير لجنة التحقيق المشتركة بهجوم خان شيخون

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين, يوم الجمعة, أن سوريا ترفض شكلاً ومضموناً ما جاء في تقرير لجنة التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشان هجوم خان شيخون, مؤكداً أن سوريا لم يعد لديها أي مواد كيميائية سامة محظورة.

 وقال المصدر في الخارجية في تصريح نقلته وكالة (سانا) الرسمية, ردا على صدور تقرير آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن "سوريا ترفض شكلا ومضمونا ما جاء في تقرير لجنة التحقيق المشتركة والذي تم اعلانه يوم الخميس 26 تشرين الاول 2017 والذي جاء تنفيذا لتعليمات الادارة الاميركية والدول الغربية لممارسة مزيد من الضغوط السياسية والتهديدات العدوانية لسيادة سورية".

وأضاف "لقد عبرت سوريا مرارا ومنذ تشكيل هذه الآلية عن ضرورة قيامها بعملها بشكل مهني وغير منحاز وأبلغت هذه اللجنة منذ بداية العمل معها بأنه إذا كانت تقاريرها قد أعدت سلفا لدى أجهزة الاستخبارات الغربية فإنها ستكون عديمة التأثير والإقناع وقد بينت الممارسة العملية انفصال هذه الآلية عن الواقع لأنها بعضويتها وبطريقة إجراءاتها للتحقيقات أظهرت هيمنة الدول الغربية عليها وعلى طريقة إجرائها للتحقيقات".

وتابع المصدر "على الرغم من ذلك فقد تعاونت سوريا بكل صدق وإخلاص مع هذه الآلية ولم تتأخر أو تتردد في التعاون معها في مختلف المجالات بما في ذلك تقديم المعلومات الدقيقة المطلوبة لإظهار حقيقة قيام الأطراف الإرهابية باستخدام الأسلحة الكيميائية بدعم مباشر وغير مباشر من قبل أطراف في المنطقة وخارجها وفي مقدمتها أمريكا وفرنسا وبريطانيا و السعودية وقطر وتركيا وغيرها من الدول".

وأوضح المصدر ان "ما يفضح حقيقة الضغوط التي مارستها هذه الدول على آلية التحقيق المشتركة وعلى لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هو رفض المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي تهيمن عليه الدول الغربية لمشروع قرار تقدم به الاتحاد الروسي والجمهورية الاسلامية الايرانية لضرورة إرسال لجان تحقيق الى مكان وقوع حادثة خان شيخون والى مطار الشعيرات وذلك عبر تصويتها ضد هذا القرار".

وأردف المصدر "عندما أذعنت آلية التحقيق المشتركة لدعوات سوريا والدول التي تريد إظهار حقيقة ما جرى في خان شيخون فان قرارها أتى متأخرا في الذهاب إلى مطار الشعيرات كما أظهرت التحقيقات التي قامت بها عدم جديتها في إجراء تحقيق مهني ونزيه إذ اكتفت بشكليات لا معنى لها ورفضت تحت ذرائع واهية وغير علمية اخذ العينات اللازمة وذلك لتغطية الضربة العدوانية الأمريكية لهذا المطار الذي يقود العمل العسكري السوري ضد "داعش" و"جبهة النصرة" وهما الكيانان المدرجان على لائحة الكيانات الإرهابية لدى مجلس الأمن".

وتابع المصدر "كما رفضت آلية التحقيق ولجنة تقصي الحقائق الذهاب إلى مسرح الحادثة في خان شيخون للوقوف على ما تم على أرض الواقع بذرائع غير مقبولة لم يخفها تقرير آلية التحقيق المشتركة نتيجة للضغوطات الغربية عليهما".

وأوضح المصدر "لقد أظهرت الهيستيريا الأميركية والغربية بالإصرار على التمديد لعمل آلية التحقيق المشتركة قبل صدور التقرير النوايا الحقيقية لهذه الجهات التي أرادت تمديد ولاية هذه الآلية بأي ثمن كان كمكافأة منها للتزوير الذي سيطر على عمل هذه الآلية في تقريرها الأول وفي هذا التقرير واللذين يمثلان خدمة للإرهابيين وتغطية على الجرائم المتمثلة باستخدامهم المتمادي للأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا".

وأكد أن سوريا أن تستنكر بشدة ما جاء من اتهامات مباشرة وغير مباشرة لسورية في هذا التقرير والتقرير الذي سبقه لأنهما يمثلان تزويرا للحقيقة وتحريفا لكل المعلومات الدقيقة التي تعرفها الآلية قبل غيرها حول ما جرى في خان شيخون كما تدين اعتماد آلية التحقيق المشتركة على أقوال المجرمين الذين ارتكبوا هذا العمل اللاأخلاقي في خان شيخون وشهود مشبوهين قدمهم الإرهابيون لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية ولآلية التحقيق المشتركة إضافة لما قاموا بتسميته المصادر المفتوحة ما يعكس هزلية هذا التحقيق الذي افتقد الحد الأدنى من المصداقية والشفافية.

وأشار المصدر إلى أن سوريا تعيد التأكيد على أنها التزمت باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية نصا وروحا وانه لم يعد لديها أي مواد كيميائية سامة محظورة بموجب الاتفاقية وأنها تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية عملا لا أخلاقيا ومدانا في أي مكان وفي أي زمن وتحت أية ظروف.

وكان تقرير للآلية المشتركة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في سوريا جاء فيه، أن مجموعة الخبراء مقتنعة بأن الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن استخدام غاز السارين في خان شيخون" بمحافظة إدلب.

 وجاء اعلان اللجنة بعد يومين على استخدام روسيا  حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضدّ مشروع تجديد ولاية آلية التحقيق بشأن استخدام السلاح الكيميائي بسوريا، ما أدّى إلى إسقاط المشروع.

 واتهم رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، باولو بينيرو، في ايلول الماضي السلطات السورية  بإلقاء قنبلة سارين ضد أبرياء في حي خان شيخون في 4 نيسان الماضي, الأمر الذي سبق ونفته الحكومة السورية.

 وتجري منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مع الأمم المتحدة "تحقيقا مشتركا ، يعرف باسم آلية التحقيق المشتركة، يمكنه الآن فحص الواقعة لمعرفة المسؤول", إلا أن المنظمة أعلنت أنه لم تتمكن البعثة من زيارة موقع الهجوم نفسه بسبب مخاوف أمنية.

 وقامت الولايات المتحدة بقصف مطار الشعيرات في 7 نيسان الماضي, وذلك بعد اتهام السلطات السورية بالمسؤولية عن هجوم خان شيخون.

 ويأتي ذلك في وقت قال فيه سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة, يوم الجمعة,  أن مجلس الأمن يناقش مشروع قرار لمحاسبة المسؤولين عن هجوم بالسارين على خان شيخون بعد تقرير يتهم الحكومة السورية بارتكاب الهجوم الذي أودى بحياة العشرات.

 يشار الى ان سوريا انضمت إلى ميثاق حظر الأسلحة الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق روسي أمريكي لتفادي تدخل واشنطن عسكريا في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

 سيريانيوز