أعلن البنك الدولي, يوم الأربعاء, "انهيار" احتياطي المصرف المركزي السوري من العملات الأجنبية، متراجعاً من 20 مليار دولار (17 مليار يورو) قبل النزاع إلى 700 مليون دولار (616 مليون يورو)، دون أن يوضح مصدر تقديراته بالضبط.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) عن البنك الدولي, قوله في تقريره الذي حمل عنوان "مينا ايكونوميك مونيتور" أن "انهيار الصادرات والاحتياطي أدى إلى تراجع قيمة العملة الوطنية".
ولم تصدر خلال سنوات الصراع أية تصريحات رسمية توضح حجم الاحتياطي الموجود أو مدى تناقصه على مدى هذه الفترة، فيما كان حاكم المركزي أديب ميالة قال إن الاحتياطي الذي كان موجودا في بداية الصراع في سوريا بلغ 18 مليار دولار، مشددا أكثر من مرة على أن هناك احتياطيات قوية لمواجهة أي أزمة و ما أنفق لا يعتبر إلا "فرنكات" في سوق النقد العالمي، دون تبيان أية تفاصيل إضافية.
وكان سعر صرف الليرة السورية في العام 2010 يبلغ 47 ليرة للدولار الواحد، في حين بات 462 ليرة للدولار وفق التداول الرسمي, أما في السوق السوداء فيراوح بين 500 و510 ليرات.
وأوضح البنك الدولي أن إجمالي الناتج الداخلي في سوريا تراجع بنسبة 19 في المئة في العام 2015، ويفترض أن يشهد تراجعاً جديداً بنسبة 8 في المئة في 2016.
وكان البنك الدولي قال في نيسان الجاري, أن على مؤسسات التنمية أن تدعم خطة طموحة لإعادة الإعمار من أجل المساعدة على تحقيق سلام دائم في سوريا.
في المقابل، ارتفع العجز في الموازنة في شكل كبير من 12 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي خلال الفترة بين 2011 و2014 إلى 20 في المئة في 2015، ويفترض أن يصل إلى 18 في المئة في 2016, بحسب التقرير.
وتعاني سوريا خصوصاً تراجعاً للعائدات النفطية من 4.7 مليار دولار في العام 2011 (4.1 مليار يورو) إلى 0.14 مليار دولار (0.12 مليار يورو) في 2015.
وتقدر الأمم المتحدة أنه لا بد من استثمار 158 مليار يورو لإعادة إجمالي الناتج الداخلي إلى مستواه قبل النزاع.
ونقل البنك الدولي عن "المركز السوري لأبحاث السياسات" أن كلفة الدمار في البنى التحتية بلغت 75 مليار دولار (66 مليار يورو).
وكان تقرير صادر عن "المركز السوري لبحوث السياسات"، أفاد مطلع 2013، أنه من المتوقع أن يكون الاحتياطي النقدي في سوريا انخفض الى 2 مليار دولار.
و"المركز السوري لبحوث السياسات"، هو مبادرة مستقلة غير ربحية يهدف إلى إنتاج البحوث الموجهة للسياسات، وخلق مساحة لحوار سياساتي بين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين ونقل النتائج إلى صناع القرار والرأي العام لتمكين المواطنين من المشاركة في صناعة السياسات والرقابة عليها، وفقا لتقارير إعلامية.
وكان رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، توقع في وقت سابق من نيسان الجاري, وصول تكاليف إعادة إعمار المناطق التي تدمرت في سوريا إلى 180 مليار دولار, مشيرا إلى أن إن انخفاض أسعار النفط "سيصعب" إعادة إعمار البلاد, كما قلل من فرص عودة المهجرين إلى بلادهم , بعد انتهاء الأعمال القتالية, ما لم يتم إعادة تأهيل البنى التحتية من مشافي ومدارس.
وكان الرئيس بشار الأسد، رجح الشهر الماضي، وصول الخسائر الاقتصادية في البلاد جراء الحرب، نحو 200 مليار دولار، مشيرا إلى أن السلطات تتوقع إقبال العديد من الدول الغربية للحصول على عقود مربحة لإعادة بناء البلاد، لا سيما من قبل كل من روسيا والصين وإيران.
يشار إلى أن ذلك يأتي في وقت استأنف فيه المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الأربعاء الموافق 13 نيسان الحالي، جولة وصفها بـ"الصعبة" من المحادثات غير المباشرة بين أطراف النزاع في جنيف، تركزت على بحث الانتقال السياسي, الا ان الاراء متباينة بشأن مصير الأسد والمرحلة الانتقالية، حيث تشدد الحكومة السورية على ان ملف الرئاسة ليس "موضع نقاش" في محادثات السلام, في حين تصر "الهيئة العليا" للمفاوضات على هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية دون أن يكون للأسد أي دور فيها.
سيريانيوز
