يستمر فقدان مادة حليب الأطفال من الصيدليات ومحلات السمانة، وبيعها – إن وجدت – بأسعار مضاعفة، منذ أكثر من أسبوعين، رغم صدور نشرة حكومية حددت أسعار المادة حسب نوعها.
وأفاد تقرير لصحيفة "الثورة" الرسمية، إن مادة حليب الأطفال تباع بـ40 ألف ليرة للـ400 غرام، رغم أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعرتها بأقل من نصف هذا السعر بكثير.
وبدورهم، أكد عدد من الصيادلة للصحيفة أن أصحاب الشركات قاموا بتخزين المادة بحجة الجرد وما شابه، وكلها حجج لفرض رفع السعر.
ومن جهتها، قالت الدكتورة رزان سلوطة، معاون وزير الصحة إن "وزارة الصحة ليست مخولة باستيراد مادة الحليب ولا بتسعيرها، ورأت أن نقص الكميات المورَّدة هو سبب نقص المادة في الصيدليات".
ومن جانبه، بين مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، الأستاذ شادي جوهرة أن عدد المستوردين للمادة يبلغ 11 مستوردا، وباعتبار المادة دوائية فإن تمويلها يكون عن طريق المصارف بالسعر المدعوم، لافتا إلى أن "مشاكل التمويل قد تكون عائقا".
وفي السياق، أقترحت صحيفة "الثورة" الرسمية آلية لحل الأزمة من خلال تسجيل أي مولود -أسرته مستحقة للدعم- يتم منحه كمية من حليب الأطفال كافية لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر من مؤسسات تحددها الدولة، وذلك بسعر مدعوم، أو بسعر لا ربح فيه، ولمدة تسعة أشهر أو لمدة عام.
يذكر أن حليب الأطفال يشهد فقدان في الأسواق منذ أسابيع، وشهدت بعض المحافظات انقطاع تام للمادة.
سيريانيوز
