وجهت كل من وزارة العدل والداخلية بملاحقة 15 منصة رقمية قضائياً، بذريعة إساءتها إلى قيم المجتمع السوري و"ثوابته الوطنية والأخلاقية".
ونقلت صحيفة "الوطن"، عن مصادر قضائية في دمشق أن هناك 15 منصة (إخبارية) على التواصل الاجتماعي تتم ملاحقتها، وصدرت مذكرات بحث بحق أصحابها، بدون أن تكشف عن هوية الأخيرين وأسماء منصاتهم الملاحقة.
وزعمت المصادر أن أصحاب تلك المنصات "تمادوا في نشر مقاطع ومنشورات لا تليق بالمجتمع السوري وبالتالي تتم ملاحقتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لنشرهم مقاطع مخلة بالآداب العامة".
وأضافت المصادر "تم القبض على ثلاث مجموعات من الأشخاص يديرون منصات على صفحات التواصل الاجتماعي نتيجة نشرها لمقاطع مسيئة للمجتمع السوري، وجرى تحويل مجموعتين إلى القضاء بينما ما يزال التحقيق جارياً بحق المجموعة الثالثة بفرع مكافحة الجريمة المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي".
بدورها، أصدرت وزارة الإعلام بياناً عبرت من خلاله عن شكرها وتقديرها لما وصفته بـ "التعاون المثمر مع كل من وزارتي العدل والداخلية في التصدي لما ينشر عبر العديد من المنصات الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي، من مضامين هابطة تنتهك حرمة الآداب العامة وتسيء إلى قيم المجتمع السوري وثوابته الوطنية والأخلاقية، وإحالة المسؤولين عنها والمشاركين فيها إلى القضاء المختص".
وأضاف البيان أنه "في إطار حرص الوزارة على تفعيل سبل التواصل مع المواطنين والفعاليات المجتمعية بغرض مساهمتهم في الحفاظ على قيم المجتمع وأخلاقياته وآدابه العامة، تعلن مديرية الرصد في الوزارة عن توافر خدمة الشكوى الإلكترونية للإبلاغ عن تلك المنصات والصفحات المسيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".
سيريانيوز
