انعكس النزوح من لبنان إلى سوريا، إضافة لعودة آلاف السوريين إلى بلادهم، على سوق العقارات في مناطق النظام السوري.
و تجاوز إيجار الشقة في ضواحي العاصمة دمشق مليوني ليرة سورية، فضلاً عن اشتراط المكاتب العقارية الحصول على الإيجار والعمولة بالدولار.
وقالت صحيفة "البعث" الرسمية، إن أصحاب المنازل يرفضون تأجير المنزل لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، وفي حال أراد المستأجر المنزل لشهرين فعليه دفع إيجار ستة أشهر سلفاً.
وأوضح الخبير الاقتصادي عمار يوسف، أن ازدياد الطلب على العقار حالة أفرزتها مجريات ما حدث في لبنان، معتبراً أن ارتفاع الإيجار حالة طبيعية لكثرة الطلب ونقص المعروض من الوحدات السكنية.
وأكد أن المستأجرين هم الحلقة الأضعف في هذه العملية، مشيراً إلى عدم وجود آلية تحدد طبيعة العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
واعتبر أن مضاعفة أسعار جميع السلع شرعنت لمالكي العقارات رفع الإيجار بشكل يتناسب طرداً مع هذا الارتفاع، لافتاً إلى أن المقياس الذي يتبعه أصحاب الشقق مع الوافدين اللبنانيين هو الحد الأدنى للأجور الذي يصل إلى نحو 700 دولار في لبنان، في حين لا يتجاوز 30 دولاراً في سوريا.
سيريانيوز
