الخارجية تطالب مجلس الامن بإدانة "الاعتداءات" على مدينتي دمشق و حلب

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين وجهتهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن, يوم الأحد, بـ"إدانة الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها مدينتا دمشق و حلب".

وأشارت الوزارة إلى أن  الحكومة السورية تطالب  مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بـ"الإدانة الفورية والشديدة لهذه الجرائم الإرهابية" , كما تطالب مجلس الأمن بـ"الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر اتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحق الأنظمة والدول الداعمة والممولة للإرهاب".

وقتل يوم الأحد, سبعة أشخاص في أحياء حلب بعد تساقط قذائف على أحياء الموكامبو وحلب الجديدة والأشرفية وشارع النيل, فيما أشار مصدر بالشرطة لوكالة (سانا) الرسمية, أن مصدر القذائف حي بني زيد الذي يقع تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.

 كما سقط ضحايا, يوم السبت, جراء سقوط قذائف على أحياء الموكامبو و الأشرفية والنيل في مدينة حلب، في وقت أمهلت فصائل غرفة "عمليات فتح حلب" المعارضة المتجمع الدولي 24 ساعة للضغط على النظامين السوري والروسي من اجل وقف عمليات القصف, مهددة "بحل" اتفاق "الهدنة" بشكل كامل.

 وسقط يوم السبت, عدد من القذائف على أحياء في دمشق و ريفها مسببة مقتل طفل بجروح في مخيم الوافدين, في وقت لقي عشرات القتلى والجرحى حتفهم, جراء قصف طال مدينة دوما بريف دمشق, وسط تكهنات حول انهيار وشيك لـ "الهدنة" التي دخلت حيز التنفيذ في 27 شباط الماضي.

وتم الإعلان سابقا عن تسجيل العديد من "الخروقات" لوقف إطلاق النار في العديد من المناطق، حيث تبادلت الأطراف الاتهامات حول المسؤولية عنها، إلا  أنه تزايدت في الفترة الأخيرة "الأعمال القتالية" في عدة مناطق وخاصة في حلب، ما يعزز احتمال انهيار الهدنة في الأفق، لاسيما بعد دعوة وفد المعارضة الدول الكبرى لمناقشة "الهدنة التي انتهت"، وسط قلق دولي من تراجع مستوى الالتزام بها، ودعوات إلى احترامها.

وتبنى مجلس الأمن الدولي في 26 شباط الماضي، قرارا بالإجماع يدعم وقف إطلاق النار في سورية وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، واستئناف مفاوضات جنيف بين السوريين، والذي صادق على اتفاق روسي–أمريكي مشترك بشأن وقف "الأعمال العدائية" في سوريا, كما يستثني الاتفاق والذي دخل حيز التنفيذ في 27 شباط الماضي برعاية موسكو وواشنطن, كلاً من تنظيمي "داعش" و "جبهة النصرة".

سيريانيوز