التعليم العالي تدرس إمكانية إلغاء الامتحان الوطني الموحد

وزير التعليم العالي: التعليم المفتوح لم يحقق نتائج مرجوة وهو بحاجة لاعادة تقييم 

تجري وزارة التعليم العالي دراسة إحصائية وتفصيلية لحسم مصير الامتحان الوطني الموحد سواء “بالإلغاء أو الإبقاء”.

وذكرت وسائل اعلام وصحف محلية ان "التعليم العالي تقوم بدراسة تفصيلية لنتائج الامتحان الوطني الموحد خلال دوراته السابقة بهدف تقييمه، حيث ستحسم نتائج الدراسة مصير الامتحان لجهة إلغائه أو الإبقاء عليه بشرط تصويب مساره بما يخدم الغاية والهدف منه".

وكثرت المطالب مؤخرا بألا يكون الامتحان الموحد شرطاً للتخرج إلا لطلبة الدراسات العليا، وألّا يشمل كل التخصصات الجامعية.

ويعد الامتحان الوطني شرطا للتخرج والتقدم لمفاضلة الدراسات العليا في عدد من الكليات, واعتمد منذ عام 2015، في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية والحقوق, فضلا عن تطبيقه منذ سنوات في الكليات الطبية والمعلوماتية.

وفيما يخص نظام التعليم المفتوح، اعتبر معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب رياض طيفور ان "التعليم المفتوح لم يحقق الغاية المرجوة منه لغاية اليوم بعد أكثر من عقد على اعتماده ببرامج مختلفة، لذا هو بحاجة ماسة لإعادة تقييم".

وأضاف أن "دراسة أجراها بنفسه في العام الدراسي 2012-2013 والتي خرجت بنتائج غير مريحة، حيث تبيّن من خلالها تدني نسب الخريجين إلى درجة الانكماش كما في برنامج الدراسات القانونية، حيث بلغت النسبة بحدود الـ 5% وأقل في بعض الجامعات".

وبيّن معاون الوزير أن "تدني نسب النجاح أدى إلى ترهل وتراكم ملحوظ في عدد طلاب "المفتوح" وكساد في الخريجين، كما في جامعة دمشق التي يزيد عدد الطلبة فيها عن الـ 70 ألف"، متوقعاً "زيادة الأرقام في كل الجامعات طالما أنظمة "المفتوح" لا تسمح بفصل الطالب عندما يدفع الرسوم المترتبة عليه".

يذكر أن نظام التعليم المفتوح أحدث في الجامعات الحكومية السورية بموجب المرسوم رقم /383/ تاريخ 29/7/2001 المتضمن جواز قبول عدد معين من الطلاب من حملة الشهادة الثانوية السورية أو ما يعادلها في نظام التعليم المفتوح أو الطلاب المنقولين من جامعات سورية أخرى حكومية وخاصة.

سيريانيوز