قالت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم الأحد، ان استمرار الجرائم الارهابية دليل على ان دعم الإرهاب تحول لسياسة راسخة لدى بعض الدول التي تتخذ من مجلس الأمن منبراً لتبرير ما يرتكبه الارهابيون.
وأوضحت الوزارة في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الاعتداء على مدرستين بحلب أدى لمقتل عشرة أشخاص وإصابة 59 آخرين إن "استمرار الجرائم الإرهابية يظهر أن دعم الإرهاب أصبح سياسة راسخة في سلوك الدول التي اتخذت من الأجهزة الدولية بما في ذلك مجلس الأمن منابر لتبرير ما يقوم به الإرهابيون والحيلولة دون إدانتها ووقف جرائمها".
وكانت وكالة سانا الرسمية أفادت في وقت سابق اليوم عن ارتفاع عدد القتلى في مدرسة الفرقان الى 8 تلاميذ و 27 مصاباً، فضلا عن مقتل شخصين واصابة 32 اخرين جراء سقوط قذائف صاروخية على كلية الحقوق وأحياء السبيل والموكامبو والميدان.
وتشهد مناطق عدة في حلب, والخاضعة لسيطرة النظام, في الفترة الأخيرة تجدد للقذائف بشكل شبه يومي ما يؤدي الى سقوط ضحايا ووقوع اضرار مادية. ويأتي ذلك بالتزامن مع تعرض المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة, للقصف المستمر من الطيران الروسي والنظامي ما يؤدي الى مقتل وجرح العشرات.
وأضافت الوزارة إن "المرتزقة يستهدفون المدارس والمستشفيات ويحولون الكثير منها إلى مقرات للمسلحين ليجعلوا منها منطلقا لتنفيذ جرائمهم الإرهابية".
وطالبت الخارجية في رسالتيها بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وخاصة القرار 2253 التي يتجاهلها رعاة الإرهاب في أنقرة والرياض والدوحة وغيرها.
يشار الى انه سبق للخارجية السورية ان طالبت بتطبيق قرارات مكافحة الإرهاب، تزامناً مع اتهامات لتركيا والسعودية بدعم الإرهاب وتأجيج الأزمة في سوريا.
سيريانيوز
