ناقش مجلس الوزراء, يوم الثلاثاء, مشروع قانون بزيادة المكافأة الشهرية للطلاب المتفوقين بشهادتي التعليم الأساسي والثانوية بفروعها المختلفة, و مشروع مرسوم بإحداث التعليم الخاص المسائي في الجامعات الحكومية.
وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, أن مجلس الوزراء ناقش خلال جلسته مشروع قانون بتعديل مقدار المكافأة الشهرية التي تمنح للطلاب الأوائل في الشهادات العامة لتصبح عشرة آلاف ليرة سورية للتلاميذ الأوائل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية وخمسة عشر ألف ليرة سورية للطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية بمختلف فروعها ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
وكانت وزارة التربية أنجزت مؤخراً مشروع المرسوم التشريعي الخاص بتعديل مقدار المكافأة الشهرية التي تمنح للطلاب الأوائل في الشهادات العامة والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 33/تاريخ 5/8/1971 وتعديلاته وينص على تعديل مكافأة الأوائل في الشهادات العامة ليصبح 10 آلاف ليرة للتلاميذ الأوائل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، بزيادة مقدارها 7 آلاف ليرة، و15 ألف ليرة للطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية بمختلف فروعها بزيادة مقدارها 12 ألف ليرة.
وأجاز المشروع جمع الطالب بين مكافأتين من المكافآت المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 33، على أن تشمل الطلاب الأوائل في دورة عام 2009م وما بعدها والمشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 33، على أن تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون.
وبيّنت إحصائيات وزارة التربية أن العبء المالي التقديري المضاف نتيجة زيادة 7 آلاف ليرة على المكافأة الممنوحة لشهادة التعليم الأساسي و12 ألف للشهادة الثانوية بفروعها، قد زاد بنسبة الضعفين، إذ أن القيمة الإجمالية السنوية لمجموع الطلبة المشمولين بمشروع المرسوم تصل إلى 227 مليون ليرة ، مبيّنة أن الإجمالي الشهري هو 18.929 مليون ليرة موزعة على المرحلتين ولكل الفروع، حصة التعليم الأساسي منها 3.353 ملايين شهرياً، والبقية من حصة طلبة التعليم الثانوي.
كما ناقش مجلس الوزراء مشروع مرسوم بإحداث التعليم المسائي في الجامعات الحكومية ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره, ويأتي ذلك رغبةً في استثمار البنية التحتية المتوافرة في بعض الكليات الجامعية من مدرجات وقاعات ومخابر في فترة ما بعد الظهر وللاستفادة من خبرة الكوادر العلمية والإدارية وتأمين فرص قبول إضافية للطلاب في بعض التخصصات المرغوبة بشكل أكبر.
ويهدف المرسوم إلى تأمين فرص قبول إضافية للطلاب في بعض التخصصات التي يكون عليها قبول أكثر وبأقساط تقل عن المؤسسات التعليمية الخاصة، إضافة إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة, كما يهدف مشروع المرسوم إلى الاستفادة من خبرة الكوادر العلمية واستثمار البنية التحتية المتوافرة في بعض الكليات من مدرجات وقاعات ومخابر في فترة ما بعد الظهر.
كما نص مشروع المرسوم على ان يتم تخفيض رسم الخدمات الجامعية في حالة التفوق الدراسي فقط، موضحاً أنه توزع الموارد الذاتية في حساب مستقل بنسبة 65 بالمئة على الأقل وتصرف في تطوير البنية التحتية للجامعة, كما أن 35 بالمئة على الأكثر تصرف للأجور والمكافآت والتعويضات للعاملين وأعضاء الهيئة التعليمية والمحاضرين في البرنامج.
وشهدت الجامعات خلال الأزمة هجرة العديد من طلابها إلى خارج البلاد , إضافة إلى صعوبة تأمين مستلزمات التعليم وتدنّي ترتيب الجامعات السورية.
سيريانيوز
