"مقترح واشنطن بنشر قوات عربية هناك محاولة لتقاسم مسؤولية خرق السيادة السورية"
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الاثنين, أن قوى خارجية تعرقل إطلاق العملية السياسية في سوريا، مؤكدا أن مقترح واشنطن بنشر قوات عربية هناك محاولة لتقاسم مسؤولية خرق السيادة السورية.
ودعا لافروف, في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، سامح شكري، "جميع الأطراف الخارجية المؤثرة في الأزمة الروسية دون استثناء إلى احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا والامتناع عن اتخاذ أي خطوات استفزازية يمكن أن تقوض جهود التسوية", مؤكدا أن "كل الظروف المطلوبة لإطلاق العملية السياسية في سوريا قد نضجت، لكن قوى خارجية تعرقل الإطلاق العملي للعملية".
وتابع لافروف "لقد تمت صياغة كل الظروف لذلك، بما في ذلك ضمن نص الوثيقة المفصلة المعتمدة نتيجة مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، والتي أقرها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا. لكن، للأسف، عندما أصبحنا بصدد تبلور الملامح العملية لمثل هذا الحوار، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اعتداءها على سوريا بذريعة مفتعلة تماما
وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية، في 14 نيسان الماضي، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، في هجمات جاءت رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات.
وأضاف لافروف أن القصف الثلاثي "لم يكن ضربة على أراضي سوريا فقط، بل ضربة للتسوية السياسية للأزمة السورية على أساس الاتفاقات التي توصلت إليها عملية أستانا ومؤتمر سوتشي".
وكان لافروف قال في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان أن العدوان الثلاثي غير الشرعي ضد سوريا أعاد بالتقدم الذي تم تحقيقه في أستانا وسوتشي للوراء.
وأكد لافروف أن مقترح الولايات المتحدة بدعوتها الدول العربية إلى إرسال قوات إلى سوريا يرمي إلى تحقيق غرض مزدوج الأول هو: تقاسم مسؤولية الخرق المباشر والصارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، والتي لم تدع الولايات المتحدة ولا غيرها من أعضاء التحالف الذي تتزعمها، إلى أراضيها, والغرض الثاني: هو تقاسم العبء المالي للحملة الأمريكية في سوريا، وهو ما تتحدث عنه واشنطن صريحة.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية كشفت عن نية إدارة ترامب إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في سوريا، واستبدال القوات الأمريكية هناك بتحالف عربي يضمن "الاستقرار شمال شرقي سوريا".
وثمن وزير الخارجية الروسي "الموقف المصري من الدعوة الأمريكية".
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم الاثنين، أن "مصر لا تعتزم إرسال قواتها إلى الخارج"، تعليقا على مقترح واشنطن للدول العربية بإرسال قواتها إلى سوريا.
وجدد لافروف موقف روسيا الرافض لحل عسكري للأزمة السورية، مؤكدا الإجماع الروسي المصري بهذا الشأن.
وقال لافروف إن "التسوية السورية يمكن أن تتحقق فقط عبر الطرق السياسية، من خلال حوار سوري - سوري شامل يتوافق مع القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انعقد في مدينة سوتشي الروسية في الـ30 من كانون الثاني الماضي".
وأضاف لافروف أن روسيا مصرة على ضرورة تنفيذ كل الاتفاقات الموقعة في إطار قرار 2254", مؤكدا "عزم روسيا ومصر على مواصلة التنسيق الوثيق لخطواتهما في المسار السوري".
وكان قرار مجلس الأمن رقم 2245 اعتمد بيان جنيف ودعا ممثلي النظام والمعارضة السورييْن للمشاركة "على وجه السرعة" في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.
