رفضت محكمة الاستئناف في باريس منح الحصانة لحاكم مصرف سوريا المركزي السابق "أديب ميالة" الذي يخضع للتحقيق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في سوريا.
وصدر الحكم في الخامس من الشهر الحالي بعدما أكدت المحكمة عدم منح الحصانات الوظيفية في حالة الجرائم الدولية، وأمامه 5 أيام لاستئناف القرار أمام المحكمة العليا الفرنسية.
واعتبرت المحكمة أن "هذه الجرائم الدولية لا يمكن أن يشملها مبدأ الحصانة للسماح بإفلات مرتكبيها من العقاب"، وفق ما ذكر "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير".
وأشار المركز السوري إلى أنه "بهذا الحكم، تؤيد محكمة الاستئناف في باريس موقف وحدة جرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس القضائية، التي سبق أن أصدر قضاة التحقيق فيها عشرة أوامر اعتقال بحق مسؤولين سوريين كبار، على اعتبار أن الحصانات الوظيفية لا يمكن أن تعيق ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية".
ويتهم ميالة بغسل عائدات جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والمشاركة في مجموعة تشكلت بهدف ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرى اعتقاله في فرنسا في 16 كانون الأول 2022.
سيريانيوز
