أصدرت "حركة الحراك الطلابي" بياناً تعلن فيه رفضها للمرسوم التشريعي 143 المتعلق بانتخابات أعضاء مجلس الشعب، مطالبةً بإلغاء دور الرئيس في التعيينات وضمان تمثيل حقيقي وشامل.
وطالب "الحراك" بضرورة وجود تمثيل فعلي للنساء والمهجرين وذوي الإعاقة والناجيين من الاعتقال، مشدداً على أهمية إنشاء هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية للإشراف على الانتخابات.
وأبدى "الحراك" رفضه للشروط الترشيحية "الإقصائية والفضفاضة"، مطالباً بإلغائها واعتماد معايير قانونية واضحة ومباشرة، تقتصر على الأهلية والعمر بعيداً عن الاعتبارات السياسية.
كما رفض القيود المفروضة على الحملات الانتخابية، معتبراً أن حصر الدعاية ضمن نطاق ضيق تهيمن عليه اللجنة العليا يحرم المجتمع من نقاش عام حر ويحوّل الرقابة إلى امتياز تمنحه السلطة حين تشاء.
يُذكر أنه تأسست "حركة الحراك الطلابي" في 10 أيار من العام الجاري، بمبادرة مجموعة من الطلاب والطالبات على أسس ٍ لضمان حرية الفكر والعدالة والمساواة داخل الحرم الجامعي وتأمين بيئة تعلم آمنة لكل مكونات المجتمع.
سيريانيوز
