حذر "مجلس سوريا الديمقراطية", يوم الثلاثاء, من ان يتحول اتفاق "خفض التوتر" في سوريا, والذي تم الاتفاق عليه خلال اجتماع استانا, إلى "مجال للصراع الإقليمي والطائفي يدفع في إطار تقسيم سوريا".
واشار المجلس, في بيان, نشرته وسائل اعلام, الى انه "يؤيد أي اتفاق من شأنه وقف نزيف الدم السوري وتحت أي مسمى كان".
وحذر المجلس أن يتحول الاتفاق الجزئي إلى "مناطق لتقسيم النفوذ العالمي والإقليمي", معربا عن "تخوفه" من أن تؤدي مثل هذه الصفقات لنقل الصراع إلى" مناطق آمنة أخرى من البلاد".
ودعا البيان "الأطراف الدولية لعدم الانحياز لهذا الطرف أو ذاك مما يعوق الوصول إلى حل للأزمة", مشددا على أن "دول التحالف وروسيا الاتحادية يجب أن يكونوا على مسافة واحدة من كل أبناء الشعب".
ودخل اتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ ليل الجمعة- السبت, بموجب مذكرة تم التوقيع عليها بين ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا , يوم الخميس, خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا-4.
وينص الاتفاق على إقامة 4 مناطق منفصلة "لتخفيف التوتر" لمدة ستة أشهر على الأقل, كما ينص على منع وقوع صدامات عسكرية بين الأطراف المتنازعة، واتخاذ التدابير لمواصلة الحرب على تنظيمي "داعش" و "النصرة", و إنشاء لجنة مراقبة على الهدنة من الأطراف الموقعة والضامنة بالتنسيق مع الامم المتحدة وضمان تنقل المدنيين غير المسلحين، وإيصال المساعدات الإنسانية, وضرورة انسحاب القوات الأجنبية من سوريا خلال شهر.
وتتضمن مناطق "وقف تصعيد" الصراع محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة فصائل جهادية بينها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا), والثانية أجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية، والثالثة الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق، والرابعة اجزاء من محافظة درعا.
وأيدت السلطات السورية المبادرة الروسية حول "مناطق تخفيف التوتر", في حين رفضت المعارضة السورية المسلحة، الخطة لاعتبارات تتعلق بوحدة الأراضي السورية ومشاركة إيران كدولة ضامنة في الاتفاق المبرم, كما اعتبرت الهيئة العليا للمفاوضات الاتفاق بانه "غامض" و "غير مشروع", فيما قلل الائتلاف من نجاح الاتفاقية,
سيريانيوز
