الاخبار السياسية

شكري ومسؤول في التحالف يبحثان اتفاق "خفض التصعيد" في سوريا

وزير خارجية مصر سامح شكري

04.10.2017 | 21:26

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع مبعوث الرئيس الأمريكي لدى التحالف الدولي بريت ماكجريك، يوم الاربعاء، جهود مكافحة تنظيم "داعش" في سوريا، واتفاقية تثبيت وقف اطلاق النار  وخفض التوتر.

ونقلت وسائل اعلام عن بيان صادر عن الخارجية المصرية قولها ان "الجانبين تناولا الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتنظيم (داعش) في سوريا، بالإضافة الى جهود تثبيت وقف إطلاق النار ومناطق خفض التوتر".

كما تطرق الطرفان, وفقا للبيان, الى "مستقبل مسار العملية السياسية في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة".

واضاف شكري إلى أن "القضاء على تنظيم (داعش) ليس نهاية المطاف"، محذرا من خطورة "تحقيق نصر غير مكتمل ضد التنظيمات الإرهابية في المنطقة".

 وكان  وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال في اب الماضي، إن مصر حريصة على التواصل مع كافة الأطراف لوقف الأعمال العدائية في سوريا، مؤكداً ان دور بلاده في الأزمة السورية سياسي وليس عسكري.

وبحسب البيان، اعرب ماكجريك عن "التقدير للدور الذي تقوم به مصر بدعم التسوية السياسية للأزمة السورية، وإسهامها في رعاية اتفاقيات مناطق خفض التوتر في بعض المناطق السورية".

ويطبق في عدة مناطق بسوريا، اتفاقاً لخفض التوتر بين النظام والمعارضة المسلحة، حيث كان لاجتماع عقد في القاهرة بين ممثلين عن المعارضة المسلحة قادة عسكريين روس، دوراً في التوصل الى اتفاق لخفض التوتر بمنطقة الغوطة الشرقية لدمشق.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت في حزيران الماضي، أن القاهرة ستبدأ حراكا سياسيا مكثفا يقوده وزير الخارجية سامح شكري يهدف إلى تسوية شاملة للأزمة السورية، بالإضافة إلى الأزمة الليبية.

سيريانيوز

 

 

 

RELATED NEWS
    -

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.