اتهمت منظمة "العدل والتنمية لحقوق الانسان" دول الاتحاد الاوروبي, على راسها المانيا وفرنسا وبريطانيا, بارتكاب "انتهاكات و "جرائم" ضد اللاجئين السوريين, باحتجازهم في ملاجئ "غير انسانية", الامر الذي ادى الى انتشار امراض معدية و"فتاكة", فضلا عن معاملتهم "بقسوة", مشيرة الى ان "المافيا الدولية" تختطف الاف الاطفال السوريين وتجند اللاجئين باوروبا.
واوضح رئيس المنظمة زيدان القنائى, في بيان, ان الدول الاوروبية قامت باحتجاز اللاجئين السورين بملاجئ "تحت الارض ", تشبه معسكرات "الاحتجاز النازية" ابان الحرب العالمية , لعزلهم عن سكانها الاصليين , مما ادى لانتشار الامراض "المعدية والفتاكة بينهم مثل الملاريا والجرب", فضلا عن معاملتهم معاملة "قاسية للغاية".
واضاف البيان ان تلك الدول تركت اللاجئين السوريين وما يزيد عن 150 الف طفل سورى بقبضة مافيا تجارة الاعضاء البشرية, اضافة الى قيام المافيا الدولية باختطاف الاف اللاجئين والاطفال لتجنيدهم للعمل لحساب المافيات الاوروبية
وكشف تقرير أوروبي نشر مؤخرا عن اختفاء عشرة آلاف طفل من اللاجئين إلى أوروبا وتعرض عدد كبير منهم إلى "انتهاكات"، فيما اعتبرت منظمة "العفو الدوليةط أن تعاطي دول الاتحاد الأوروبي مع قضية اللاجئين "مهين ومعيب", محملة اياها مسؤولية "الانتهاكات" التي ترتكب بحق اللاجئين.
ودعا البيان دول العالم كافة الى "ايجاد حلول جذرية لازمة السورية, لاعادة اللاجئين السوريين الى بلدانهم, و وقيام الدول الكبرى التى ساهمت بتدمير سوريا وتشريد السوريين بتحمل نفقات اعادة بناء واعمار سوريا , لان تلك الدول تسعى الى تفريغ سوريا وليبيا من سكانها".
ويعاني اللاجئون في عدد من الدول الاوروبية خاصة المجر وكرواتيا وصربيا وسلوفينيا والتشيك، ظروفا "صعبة" ، دفعت اليونيسيف إلى التحذير من المخاطر التي قد تصيب الأطفال نتيجة الظروف المناخية الصعبة وسياسات التشدد التي تقوم بها هذه الدول.
وفرضت أزمة الهجرة غير المسبوقة على الدول الأوربية تشديد الرقابة على حدودها، خاصة السويد والدانمارك وبلجيكا, فيما تعتبر ألمانيا من أكثر الدول الأوربية استقبالا للاجئين، حيث بلغ عددهم حتى نهاية العام المنصرم زهاء 1,1 مليون شخص، حيث واجهت ميركل انتقادات بسبب سياستها تجاه اللاجئين، وطالبها البعض باتخاذ اجراءات صارمة للحد من تدفق اللاجئين, قبل قيام برلين بتعديل قانون اللجوء فيها مقيدة عملية لم شمل اللاجئين.
سيريانيوز
