شهدت الايام الاخيرة جدل وحملات اخذ ورد بين وزير المالية وبين نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي حول تصريح منسوب للاخير يقول فيه " راتب المواطن السوري كاف في حال عرف كيف يتدبر امره " ..
وانتشر التصريح كالنار في الهشيم يواجه بالنقد والتفنيد وفي كثير من الاحيان بالتجريج والشتائم ، حيث اعتبر التصريح اسفزازيا بالنسبة لمعظم المواطنين الذين يعانون من وضع معيشي مترد وارتفاع غير مسبوق في الاسعار.
ونشط المكتب الاعلامي لوزير المالية خلال اليومين الماضيين في توزيع بيانات النفي والتبرؤ من التصريح ، وان ما نقل على لسان الوزير غير صحيح ، وتواتر نشر النفي بشكل ملفت للنظر في وسائل الاعلام الرسمية وكان الوزير يريد ان يفلت من غضبة الشارع .. ويقول للناس " انا اعلم ان الراتب لا يكفي" ..
وارتفع سعر صرف الدولار في الاسبوع الماضي بشكل كبير حيث تجاوز لاول مرة في تاريخ سعر الصرف بالنسبة لليرة السورية حاجز الـ 1500 .
جاء هذا بعد عدة تطورات لافتة كان اولها الصراع الذي ظهر بين رامي مخلوف رجل الاعمال البارز وابن خال الرئيس بشار الاسد وبين الرئيس الاسد ذاته الذي يبدو انه رفع الغطاء عن مخلوف وبدء في الاستيلاء على ثروته وتحيده عن اي مركز للقرار المالي في سوريا.
والامر الثاني الذي اثر بشكل كبير على سعر صرف الليرة السورية هو الازمة المالية والسياسية المتفاقة في لبنان ، وشح وجود الدولار في الاسواق هناك لاسباب متعددة ، وانكشاف ان ازمة الدولار والازمة الاقتصادية عموما في لبنان ستكون طويلة الامد تشير التقديرات بانها ستمدد الى سنوات طويلة ، ومع وقوع الاقتصاد السوري تحت الحصار فان تأزم الوضع في لبنان ينعكس بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي والمالي في سوريا.
يضاف الى كل هذا العطالة التي حصلت خلال الشهرين الماضيين بسبب اجراءات الاغلاق التي اتخذت من اجل الوقاية من فايروس كورونا ، حلول شهر رمضان واقتراب عطلة العيد العوامل الاعتيادية التي كانت تدفع بالاسعار للارتفاع في كل عام ..
ليجد المواطن نفسه امام وضع غير مسبوق يعجز فيه عن تأمين الحد الادنى من احتياجاته.
فمع متوسط للدخل لا يتجاوز 60 الف ليرة سورية ( نحو 50 دولار ) واحتياجات للاسرة المكونة من 5 اشخاص تتجاوز 300 الف ليرة شهريا وجد معظم السوريين انفسهم في حالة عجز تام ويأس عام انتشر في جميع المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام.
لا يوجد حلول لهذا الوضع المتأزم والذي يزداد سوءا يوما بعد يوم ، ولم تظهر اي اقتراحات او خطط حكومية يمكن ان يستند عليها المواطن في ايجاد الامل لسد الفجوة الكبيرة بين الدخل والمصروفات الشهرية.
وان نجح الوزير في ان ينفي عنه القول المستفز المنسوب اليه .. ما يشير الى انه يعرف بان الراتب غير كاف لتأمين الحد الادنى من احتياجات الاسرة المعيشية .. يبقى عليه ان يجيب على سؤال اخر
اذا كيف سيتدبر هذا المواطن امره في حال كان الراتب لا يكفي .. ؟
ففي كل الاحول .. بات المواطن السوري ينتظر الاجابة من الحكومة على سؤاله ..
سيريانيوز
