"رايتس ووتش": شروط لبنان لتجديد الإقامة تمنع غالبية اللاجئين السوريين عنها

"الاجئون يدفعون 200 دولار لتجديد الإقامة بينما 70% منهم تحت خط الفقر.. ويتعرضون لاستجواب أمني"

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان, غير الحكومية, يوم الثلاثاء, أن شروط السلطات اللبنانية لتجديد الإقامة "تمنع بشدة" كثيراً من السوريين من تجديدها, مايزيد من الخطر عليهم, وذلك بعد عام من وضع شروط الحصول على إقامة للسوريين.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها, بعنوان "أريد فقط أن أعمل كإنسانة"  "تعليمات الإقامة المعتمدة في كانون الثاني 2015 أفقدت معظم السوريين الصفة القانونية, و 2 فقط من 40 لاجئا قُوبِلوا إنهم تمكّنوا من تجديد الإقامة", لافتاً إلى ان "على السلطات اللبنانية مراجعة تعليمات التجديد فورا، بما في ذلك إلغاء رسوم التجديد وإيقاف طلب الحصول على كفيل للاجئين".

ويقسم اللاجئون السوريون المجددين لإقاماتهم إلى فئتين،بحسب التعليمات الصادرة في كانون الثاني 2015 للحصول على إقامة, وهما, المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين (المفوضية)، وغير المسجلين الذين عليهم الحصول على كفيل لبناني ليقيموا شرعيا,

واعتبرت المنظمة أن "متطلبات الوثائق ورسومها الباهظة، بالإضافة إلى التطبيق التعسفي للتعليمات، يمنع السوريين من الفئتين من التجديد".

وبدوره قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة نديم حوري أن "تعليمات الإقامة هذه تجعل حياة اللاجئين في لبنان مستحيلة وتهمشهم. آخر ما يحتاج إليه لبنان هو تجمعات بشرية كبيرة ليس لديها وثائق قانونية، تعيش على هامش المجتمع وتتعرض لخطر سوء المعاملة."

وقال حوري "السياسات قصيرة النظر في لبنان تمهّد لوضع قابل للانفجار. على لبنان وبمساعدة دولية تبني السياسات التي تسمح للاجئين السوريين بالحفاظ على وضعهم القانوني في البلاد والعيش بكرامة. ليس هذا الحد الأدنى من المعايير لمعاملة اللاجئين وحسب، بل سيعزز أيضا الاستقرار في البلاد من خلال تنظيم وجودهم".

ونقلت المنظمة عن لاجئين سوريين, شكاويهم بأنهم "لم يتمكنوا من دفع رسوم التجديد السنوي البالغة 200 دولار أمريكي لجميع الفئات العمرية فوق 15 عاما", مشيرةً إلى أن "المبلغ كبير بالنسبة إلى معظمهم"، نظرا إلى تصريح المفوضية بأن 70 بالمئة من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر ويعتمدون على المساعدات للبقاء.

ويطلب من اللاجئ السوري الذي يريد الحصول على إقامة احضار كفيل لبناني, بحسب ‫شروط دخول السوريين الى لبنان.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن "الحاجة إلى إيجاد الكفيل تزيد مخاطر تعريض السوريين للمضايقات وتسهّل الفساد", ناقلةً عن أحد اللاجئين قوله إن "الكفلاء يعتبرونها تجارة.. يبيعون الكفالة بمبلغ يصل إلى 1000 دولار للشخص.. ينتظر الكفلاء المحتملون على الحدود السورية أو في المطار لبيع الكفالة للقادمين الجدد ".

وقال اللاجئون مسجلون لدى مفوضية اللاجئين التابعة الأمم المتحدة, لـ"هيومن رايتس ووتش" إن "عملية التجديد نفسها مسيئة وتعسفية, والمسؤولين لا يزالون يطلبون منهم الحصول على كفيل، رغم أن التعليمات لا تتطلب ذلك".

وفي سياق متصل, أوضح لاجئون وعمال إغاثة أيضاً أن "بعض موظفي الحكومة استغلوا عملية التجديد لاستجواب السوريين حول قضايا أمنية."

واتخذت السلطات اللبنانية، على مدى السنوات الماضية، عدة خطوات للحد من تدفق السوريين الذي تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون, بحسب الأمم المتحدة, كما شكل توجههم إلى لبنان الأكثر عرضة إلى التأثر بتداعيات الأزمة السورية من بين الدول المجاورة كافة, حيث تأثر بالاشتباكات الحدودية، وعمليات الخطف, وتدفّق اللاجئين السوريين إليه بأعداد كبيرة, كما ضاعفت الأزمة السورية البطالة في لبنان, إضافة إلى تراجع معدلات نمو الاقتصاد.

ويشار إلى أن لبنان ليس من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967, ولذلك لا يمنح وضع اللاجئ للأفراد المؤهلين لذلك حسب القانون الدولي، وتستند جميع إجراءات دخول البلاد والبقاء فيها على القوانين والتعليمات المحلية, بينما لا يزال لبنان ملزَما بمبدأ القانون الدولي العرفي في عدم الإعادة القسرية، الذي يمنع إعادة الأشخاص إلى أماكن يتعرضون فيها للاضطهاد والتعذيب، أو معاملة أو عقوبة غير إنسانية أو مهينة.

تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" عن اللاجئين السوريين بلبنان

سيريانيوز