وزير النفط: 32 بئرا نفطيا سيتم الانتهاء من تاهيلها بنهاية العام

قال وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم ان عدد الآبار الغازية والنفطية التي تقوم الوزارة حاليا بتاهيلها سيبلغ 32 بئرا بنهاية العام القادم , فيما اشار الى انه تم توزيع 195 مليون ليتر من المشتقات النفطية على نحو 1.3 مليون اسرة.

وقال غانم في جلسة لمجلس الشعب أن الوزارة ماضية في زيادة وتيرة عمليات إنتاج الغاز والنفط والاستكشاف والحفر لتأمين احتياجات المواطنين ومختلف القطاعات الإنتاجية ولاسيما الصناعية والزراعية كما تقوم بتنفيذ خطط إسعافية متوسطة وطويلة الأمد لإعادة تأهيل المواقع النفطية والغازية", معلنا أنه "بنهاية العام القادم سيبلغ عدد الآبار الغازية والنفطية 32 بئرا والحفارات 6".

وبين غانم أن "الوزارة تمكنت من تحقيق وفورات مالية كبيرة وتسريع العملية الانتاجية استنادا إلى “التخطيط المسبق لكل عمليات الصيانة التي سيتم البدء بها في المنشآت التابعة لها والتي يحررها الجيش العربي السوري من الإرهابيين وإلى الخبرات الفنية والاعتماد على الذات بتأمين مستلزمات الإنتاج من خلال ورشاتها".

سيطر الجيش النظامي مدعوما بضربات جوية روسية عنيفة على سلسلة من آبار النفط في جنوب غرب محافظة الرقة ودير الزور وريف حمص الشرقي, مما ادى الى تحسن انتاج النفط.
وفي سياق متصل, قال وزير النفط أنه يتم توزيع المشتقات النفطية على المواطنين بناء على قوائم التسجيل ووفقا للبطاقة الذكية في المحافظات التي بدأت العمل بموجبها .
وبين الوزير غانم أنه تم لغاية اليوم توزيع 195 مليون ليتر من المشتقات النفطية وبلغ عدد الأسر المستفيدة مليونا و300 ألف أسرة وهي أعلى نسبة توزيع مقارنة بالأعوام السابقة.
وتعمل الحكومة على توزيع 400 ليتر سنويا لكل اسرة, وذلك على اكثر من دفعة بحسب المحافظة.

ولفت الوزير غانم إلى أنه تم استخدام اجراءات الضبط الذكي التي رافقت عمليات توزيع المشتقات النفطية من خلال البطاقة الذكية عبر مراحل تطبيقها التي بدأت من الجهات الحكومية ويجري حاليا تطبيقها في عدة محافظات والعمل جار على تعميمها موضحا أن هناك 126 محطة وقود مؤتمتة في المحافظات و46 ألفا و500 آلية حكومية تعمل على البطاقة الذكية.

وأشار الوزير غانم إلى أن تطبيق البطاقة الذكية وأتمتة حركة المشتقات النفطية من المصب إلى المستهلك سيحقق وفورات مالية كبيرة ويعالج كل السلبيات المتعلقة بعدالة التوزيع أو التهريب", مبينا أن "محطات الوقود المتنقلة تقوم بتأمين وصول المشتقات النفطية إلى المناطق التي تعاني نقصا بهذه المادة بينما يمثل تأمين مادة المازوت للمدارس والمشافي والأفران أولوية بالنسبة للوزارة وفقا للمخصصات المحددة لها بانتظام".

يشار الى ان خسائر سوريا في مجال القطاع النفطي بلغت 68 مليار دولار حسب وزارة النفط, حيث كشفت عن خطوات اتخذتها لتجاوز هذه الأزمة, كما كشفت مؤخراً عن خطوات وإجراءات قامت بها الوزارة من أجل تحقيق الاستقرار في القطاع النفطي , منها توقيع مجموعة من العقود الائتمانية والعقود طويلة الأجل وعقود الطاقة الفائضة والطاقة البديلة.

سيريانيوز