أعلنت عشر فصائل مقاتلة معارضة، يوم الاثنين، إنشاء غرفة عمليات مشتركة لبدء "معركة رد المظالم"، رداً على "اختراق" النظام لاتفاق وقف العمليات القتالية المطبق منذ شباط الماضي.
وجاء في البيان الصادر عن تلك التشكيلات العسكرية "بعد كثرة الانتهاكات والخروقات من قوات النظام، من استهداف لمخيمات النازحين والقصف المتواصل من نقاط النظام القريبة على الأحياء السكنية، نعلن تشكيل غرفة عمليات مشتركة والبدء بمعركة رد المظالم، رداً على الانتهاكات والخروقات من جيش الأسد".
وتابعت الفصائل، في البيان الذي لم يحدد المناطق التي سيتم إطلاق المعركة الجديدة فيها، "نتوعد كل مفرزة عسكرية تخرج منها قذيفة على أهلنا الآمنين، بالرد وبقوة لتكون عبرة لغيرها من الحواجز والنقاط العسكرية".
ومن بين الفصائل الموقعة على البيان حركة "أحرار الشام" و"فيلق الرحمن" و"جيش الإسلام" و"جيش المجاهدين" و"الفرقة الأولى الساحلية".
وكانت هذه التشكيلات العسكرية المعارضة أعلنت انضمامها لاتفاق لوقف العمليات القتالية، استثنى تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة"، دخل حيز التنفيذ منذ 27 شباط الماضي، عقب تبني مجلس الأمن قراراً يدعم اتفاق روسي أمريكي يقضي بوقف اطلاق النار واستئناف المفاوضات وايصال المساعدات للمناطق المحاصرة.
وتشهد عدة مناطق في سورياً حالياً احتداماً في القتال، منها ريف اللاذقية، إضافة لمعارك أخرى في ريف حماه.
وكان "كبير مفاوضي" وفد المعارضة، محمد علوش دعا يوم الأحد إلى "إشعال الجبهات ومقاتلة النظام"، معلناً "تأييده لمواقف الفصائل المقاتلة مهما كان"، كما دعا رئيس الوفد أسعد الزعبي فصائل المعارضة لـ "الرد على هجمات الجيش النظامي", متهما القوات النظامية "باستغلال الهدنة لاستعادة السيطرة على أراض".
وجاءت هذه التصريحات بعد اعلان جماعة "حركة أحرار الشام" المعارضة، يوم السبت، إن الحصيلة الإجمالية للعملية التفاوضية في جنيف "سلبية"، ومنحت النظام "مكاسب سياسية مجانية"، متهمة "الهيئة العليا" للمفاوضات بـ"الانفصال عن الواقع الثوري وأهدافه".
واستأنف دي ميستورا الأربعاء الماضي، جولة وصفها بـ"الصعبة" من المحادثات غير المباشرة بين أطراف النزاع في جنيف، تتركز على بحث الانتقال السياسي.
وانتهت الجولة السابقة من المفاوضات في 24 اذار، وسط خلاف حول مصير الأسد، الذي يراه النظام ليس موضع نقاش، في حين تصر الهيئة المعارضة على تشكيل هيئة حكم انتقالي دون مكان للأسد فيها.
سيريانيوز
