تقرير حقوقي دولي: جرائم آذار وقعت في إطار عملية عسكرية منسقة مركزياً بإشراف وزارة الدفاع

قالت كل من "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير صدر اليوم إن الحكومة السورية الانتقالية وعدت بالمحاسبة على أعمال العنف التي وقعت في ثلاث محافظات في آذار الماضي، لكنها لم تقدم سوى قدر ضئيل من الشفافية بشأن ما إذا كان تحقيقها قد تناول دور كبار القادة العسكريين أو المدنيين، أو ما هي الخطوات التي ستتخذها لمحاسبة الذين يتمتعون بسلطة القيادة.

وبينت المنظمة في تقريرها المشترك مع "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، و"الأرشيف السوري" أن عدم محاسبة القادة والمسؤولين الذين نشروا القوات المنتهِكة أو وجّهوها يفتح الباب أمام المزيد من الأعمال الانتقامية والفظائع في سوريا.

وأضافت أنه على السلطات السورية ضمان أن الإجراءات القضائية لا تقتصر على الجرائم الفردية، بل تشمل أيضا المسؤولية المؤسسية، و عليها أيضا أن تسمح بوصول آليات المساءلة الدولية وتُجري إصلاحات أمنية.

ويوثق التقرير الصادر في51صفحة، بعنوان "'أنت علوي؟' الاستهداف القائم على الهوية خلال المرحلة الانتقالية في سوريا"، الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها القوات الحكومية، والجماعات المسلحة الموالية للحكومة، والمتطوعون المسلحون، بما يشمل الإعدامات التعسفية، والتدمير المتعمد للممتلكات، وإساءة معاملة المحتجزين. 

وتُظهر النتائج أن هذه الجرائم وقعت في إطار عملية عسكرية منسقة مركزيا بإشراف وزارة الدفاع، التي واصل مسؤولوها تنسيق نشر القوات حتى بعد أن أصبحت عمليات القتل الجماعية معروفة للجمهور، وفقاً للتقرير.

واستند التقرير إلى أكثر من 100 مقابلة مع ضحايا وشهود ومقاتلين وصحفيين، بالإضافة إلى مواد سمعية-بصرية وصور أقمار صناعية تم التحقق منها، ووثّق انتهاكات واسعة النطاق في أكثر من 24 بلدة وقرية وحي بين 6 آذار وحتى 10 آذار على الأقل. 

وشملت هذه الانتهاكات الإعدامات التعسفية، ومداهمة المنازل، والنهب، والحرق، والانتهاكات على أساس الهوية.

وأفاد التقرير بأنه رغم أن المنظمات الثلاث لم تجد أوامر مباشرة بارتكاب الفظائع، إلا أنها أكدت أن وزارة الدفاع في الحكومة الجديدة لعبت دورا مركزيا في حشد الوحدات وتنسيق انتشارها. حشدت السلطات عشرات آلاف المقاتلين من مختلف أنحاء البلاد، وخصصت لهم مناطق عمليات مشتركة.

 قال مقاتلون للمنظمات إنهم تلقوا أوامر عبر قنوات مرتبطة بالوزارة بتأدية مهام شملت تسليم المسؤولية عن المناطق التي أصبحت "آمنة" إلى قوات الأمن العام (الشرطة).

أشارت المنظمات الثلاث إلى اعتراف اللجنة نفسها بأن قوات الأمن ارتكبت انتهاكات قبل آذار. وجد التحقيق المشترك للمنظمات أن أنماط الاحتجاز التعسفي، ومداهمات المنازل، والاستهداف على أساس الهوية في المجتمعات العلوية كانت قد بدأت قبل أسابيع في حمص وريف حماة. واستمرت الانتهاكات منذ ذلك الحين، وشملت تلك التي وقعت في محافظة السويداء الجنوبية في تموز، حيث أفاد السكان المحليون الدروز بوقوع إعدامات تعسفية، ونهب، وتدمير للممتلكات خلال العمليات الأمنية الأخيرة التي نفذتها وحدات من وزارتَيْ الدفاع والداخلية.

وقالت المنظمات إن على السلطات السورية نشر تقريرها الكامل عن التحقيق، وحماية هويات الشهود، وضمان الإجراءات القانونية الواجبة للمتهمين. 

سيريانيوز