اصدر الرئيس بشار الاسد يوم الاربعاء قانونا يقضي بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد العقدية وغرامات التأخير المترتبة عليها.
ونصت المادة الثانية من القانون رقم 46 لعام 2018 بانه "لا يشمل ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع الخاص الذين تزيد كتلة رأس مال دينهم عن 5 مليون ليرة ويشمل كافة ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع التعاوني مهما بلغت".
وستتم جدولة أرصدة رأس مال القروض المشمولة بأحكام هذا القانون بعد استبعاد كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها بتاريخ نفاذه لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها اعتبارا من تاريخ 1-8-2019 بحسب المادة 4 من القانون.
و للاستفادة من أحكام هذا القانون يشترط قيام المتعامل بتسديد دفعة حسن نية بنسبة 5 بالمئة من رصيد رأس المال الخاضع للجدولة خلال مدة أقصاها 1-8-2019.
ويفقد المتعامل الاستفادة من احكام هذا القانون إذا تخلف عن تسديد أحد أقساط الدين جزءا أو كلا إلى ما بعد استحقاق القسط التالي دون إمهال قانوني وتعاد أرصدة القروض المشمولة بأحكامه إلى حساباتها الأصلية ويطالب المقترض بسداد كامل المبالغ المعفاة بتاريخ الجدولة ويتبع المصرف طريق التنفيذ الإجباري على أموال المتعامل وفق أنظمته وتعليماته النافذة.
واستثنت من أحكام هذا القانون القروض الممنوحة عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي وكذلك القروض الممنوحة عن طريق المشروع الوطني للتحول للري الحديث.
يشار الى انه صدرت في الآونة الاخيرة قوانين عدة تقضي بإعفاء متعاملين مع الجهات العامة من غرامات التاخير والفوائد.
سيريانيوز
