وجهت 22 منظمة من المجتمع المدني الألماني خطابا للبرلمان تطالب فيه بمنع اعتماد قانون "العودة المنظم" للاجئين الذي أعده وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر ووافق عليه مجلس الوزراء الاتحادي في نيسان الماضي.
وجاء في الخطاب بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ ) إن "القانون يستبعد وبشكل دائم العديد من اللاجئين من المشاركة في الحياة الاجتماعية فضلا عن أن القانون يعرضهم لعقوبات غير ملائمة ويجعل أسباب الاحتجاز مفتوحة".
ومن المقرر أن تناقش لجنة البوندستاغ (البرلمان) للشؤون الداخلية مشروع القانون في 3حزيران القادم.
ويتضمن مشروع القانون الجديد عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، كما انه يعطي الحق للسلطات باستخدام السجون العادية مؤقتاً لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين والملزمين بمغادرة البلاد، وذلك عند عدم توفر الأماكن الكافية المخصصة للترحيل.
كما يتضمن مشروع القانون إنشاء نوع خاص من تصاريح الإقامة للأشخاص الذين "يتسببون بإعاقة الترحيل من خلال تزوير الهوية أو الجنسية أو تقديم بيانات خاطئة".
وتبرر هذه المنظمات رفضها لمشروع القانون الجديد "بانه اذا دخل حيز التنفيذ، فسيعيش عشرات الآلاف من طالبي اللجوء في خوف دائم من السجن والترحيل.
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
ووصل عدد طالبي اللجوء الذين رحّلوا من قبل السلطات في ألمانيا، خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري،الى اكثر من 5 آلاف لاجئاَ.
وكان تقرير لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" صدر منذ شباط الماضي، اشار الى انه كان من المقرر إبعاد نحو 57 ألف مهاجر وطالب لجوء مرفوضين خلال عام 2018، إلا أنه لم يتم ترحيل سوى في 26114 حالة فقط.
وتستضيف ألمانيا منذ عام 2015، اكثر من مليون لاجئ ينحر معظمهم من سوريا وأفغانستان والعراق وباكستان والصومال، دخلوا البلاد عبر دول أوروبية للوصول إلى ألمانيا، قبل إغلاق بعض الدول حدودها البرية وتشديد قوانين اللجوء لديها.
سيريانيوز
