اصدر وجهاء ومشايخ اللاذقية، بياناَ، بعد التطورات الامنية والاحداث التي جرت في منطقة الساحل يوم الأربعاء الماضي,
واكد البيان على ضرورة محاسبة المتورطين في سفك الدماء من فلول النظام وغيرهم في الساحل السوري.
ودعا البيان أبناء الطائفة العلوية لـ"دعم الدولة وقوات وزارة الدفاع والأمن بما يحفظ الوحدة والقضاء على المخططات الخارجية التي لا يروقها وحدة صف السوريين بكل أطيافهم".
كما شدد البيان على حصر السلاح بيد الدولة، وطالب بـ "حل ما يسمى بالمجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر ممثلا في الشيخ غزال غزال".
وكان رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اعلن ان مايجري في سوريا امر متوقع، داعيا إلى الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وأكد على انه سيتم ملاحقة العناصر التابعة للنظام السوري السابق، ومن ارتكب منهم جرائم بحق الشعب السوري، مضيفا ان السلاح سيبقى بيد الدولة.
وانتشرت قوات الامن في منطقة الساحل، وفرضت السيطرة على مناطق شهدت مواجهات، هي الأعنف منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الاول الماضي.
وتحدثت تقارير عن ارتكاب جرائم بحق المدنيين في الساحل، تسببت بمقتل اكثر من 300 شخص، فيما اعلن الأمن العام السوري اعتقال مجموعات غير منضبطة بسبب ارتكابها انتهاكات .
سيريانيوز
