كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن تداعيات عمليات التدمير والاستيلاء التي نفذها النظام السوري السابق على الممتلكات الخاصة في محافظة درعا، وأثرها على عودة اللاجئين والنازحين.
وأوضحت الشبكة في تقرير لها نشرته عبر معرفاتها الرسمية، أن عمليات التدمير والاستيلاء شملت تدميراً منهجياً للمنازل والبنية التحتية واستغلال قوانين جائرة، لنهب حقوق النازحين واللاجئين والمختفين قسرياً والمعارضين السياسيين، وأسهمت في تهجير السكان قسراً ومنعت عودة اللاجئين والنازحين.
وأضاف التقرير أنّ ما حدث بدرعا، يمثل سياسة منظمة لتغيير التركيبة السكانية للمنطقة، مؤكداً على وجود علاقة وثيقة بين العديد من الانتهاكات الجسيمة التي استهدفت السكان المدنيين وبين انتهاكات حقوق الملكية، التي أجبرت الأهالي على الرحيل القسري.
ووثقت الشبكة إلقاء ما لايقل عن 11.153 برميل متفجر من قبل طائرات النظام السابق على مناطق مختلفة بمحافظة درعا، ما أدى لمقتل 1.177 مدني على الأقل، بالإضافة إلى قرابة ثلاث هجمات استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية على درعا.
كما بينّت الشبكة، أنّ الغاية الأساسية من هذه السياسة كانت إجبار السكان على النزوح أولاً وضمان عدم قدرتهم على العودة ثانياً، ليتمكن النظام لاحقاً من استغلال هذه الممتلكات في مرحلة إعادة الإعمار.
ودعا التقرير المجتمع الدولي للتحرك العاجل لمحاسبة المسؤولين واستعادة حقوق الضحايا وإرساء أسس العدالة الانتقالية التي تعد شرطاً أساسياً لتحقيق السلام المستدام بسوريا.
سيريانيوز
